تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مادة مستحدثة لإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، تتولى إعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى هذا المجال.
ونصت المادة 11 المستحدثة، على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى:
1ـ منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية.
2 ـ إعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية.
3 ـالنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية.
4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين فى هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية فى مجال العمل المحلي.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمى العام للأكاديمية والشهادات العلمية التى تمنحها للدارسين بها.
وألزمت المادة (47) لتعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية، فنصت على أن يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة