يستقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الإيفوارى "سيلفان أورى"، يصاحبه وفد من قضاتها يوم الأحد القادم بديوان عام وزارة العدل.
وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان محكمة قارية أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب فى أفريقيا، وهى تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب .
وقد أنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو ببوركينا فاسو في يونيو ١٩٩٨. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في ٢٥ يناير ٢٠٠٤. وقد صدق على البروتوكول حوالا ثلاثون دولة من بين خمس وخمسين من دول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.
وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التا تقدم إليها، والتى تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول، وأى اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
كما يجوز للمحكمة أن تعطى رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أى وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب أى دولة عضو فى منظمة الوحدة الأفريقية، أو أى من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
وتتلقى المحكمة الشكاوى أو الطلبات المقدمة إليها عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأفراد والشعوب من الدول التى تكون قد قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة أيضا أن ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة.
وتتألف المحكمة من أحد عشر قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقى، وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها وفد من المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة