تسعى الرئاسة التونسية إلى الحصول على تأييد داخل مجلس نواب الشعب لمشروعها الجديد لقانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وينص مشروع القانون الجديد على إحداث لجنة مختصة للإسراع فى إجراءات الصلح مع رجال الأعمال وموظفى الدولة.
وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، إنه يتم حاليا بحث الفترة الزمنية التى سيختص بها القانون، لافتة إلى أن رئاسة الجمهورية راجعت مجددا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقدم من جانبها منذ عامين وتم عرقلته داخل البرلمان التونسى.
وأشارت الشروق إلى أن رئاسة الجمهورية لديها إصرار أكثر من أى وقت مضى على تمرير مشروع قانونها الجديد فى مجلس نواب الشعب، حيث تقوم بمساعى متعددة لأجل الحصول على دعم سياسى لهذا المشروع يمكن من التصويت عليه داخل مجلس نواب الشعب حتى وإن كان ذلك دون دعم حزب سياسى كبير فى البرلمان.
وفى ظل هذا الحشد من قبل الرئاسة التونسية يوجد حلف آخر مضاد معارض للمشروع ويؤكد أنه يمثل انقلاب على مكتسبات الثورة التى أطاحت بنظام زين العابدين بن على، حيث دعت مجموعة من الأحزاب والجمعيات التونسية رئاسة الجمهورية إلى السحب الفورى لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ضمانا للسلم الاجتماعى.
واستنكرت هذه الأحزاب والجمعيات، فى بيان مشترك، إصرار رئاسة الجمهورية على إعادة عرض مشروع ما سمى باطلا بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية على أنظار مجلس نواب الشعب حيث فشلت فى تمريره فى مناسبتين بعد أن تصدت له القوى الديمقراطية والشبابية، داعية نواب الشعب والقوى السياسية التقدمية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية للتصدى لتمرير هذا المشروع.
وأكدت، فى ذات السياق، تمسكها بالمصالحة بشرط المحاسبة والمكاشفة ومصارحة الشعب فى إطار احترام مسار العدالة الانتقالية الذى يضمن المسائلة والمحاسبة، والاعتذار، وجبر الضرر ورد الاعتبار.
ووقع على هذا البيان الحزب الجمهورى وحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الديمقراطى وحزب التيار الديمقراطى (وحزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات والجبهة الشعبية، والجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا وجمعية التونسيين بفرنسا وإئتلاف التونسيين بفرنسا.
