انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وسلمته لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة، وتضمن الفصل الثالث من المشروع تشكيل مجلس المحافظين واختصاصاته فى القانون الجديد، بعد إضافة تعديلات على النص الوارد بتشكيل الحكومة.
وتنص المادة 12 من مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة، على أن: "يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، ويكون الوزير مقررا للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشؤون المحلية، وإقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها، ودعم الرقابة عليها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، لحضور اجتماع مجلس المحافظين، وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية، لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية، أو بين الحكومة والأجهزة المحلية، أو مناقشة التحديات التى تواجه هذه الأجهزة، أو التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات، كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته، لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التى تواجهها".
فيما بينت المادة 2 من مشروع القانون، اختصاصات الوحدات المحلية، وجاءت كالتالى: "تتولى الوحدات المحلية، فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات، كل فى نطاق اختصاصاتها، جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتحدّد اللائحة التنفيذية، المرافق التى تتولى الوحدات المحلية إدارتها، وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة، وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة، التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة