قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنها لم تتفق مع أى ائتلاف على تخصيص مبالغ فى خطة التنمية للعام المالى 2017-2018، لإنفاقه فى دوائرهم، مؤكدة أن الحكومة تتعامل مع كل النواب بشكل متساوٍ لأن جميع أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب المصرى.
وأضافت السعيد لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لا توافق إلا على ما هو مدرج بالفعل فى خطة التنمية المعدة من قبل الوزارة، لأن المستهدف تحقيق مصالح المواطن المصرى، مشيرة إلى أن خطة التنمية هذا العام تتضمن مشروعات بعينها تمس المواطن من بينها المشروعات الخاصة بالصرف الصحى والإسكان الاجتماعى وكهرباء الضغط العالى، كما تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال البنية الأساسية.
وكان عدد من النواب قد اتمهموا وزير التخطيط بتخصيص مبلغ مليون ونصف المليون لنواب دعم مصر، بعدما نشرت عدد من الصحف حول مخاطبة الائتلاف لنوابه بالتقدم بمشروعات الخدمات العاجلة إلى الوزارات المختلفة عقب لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد والنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر.
وكانت الوزيرة عقب لقائها بالسويدى قد أكدت على أن اللقاء جاء لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لقدرتها على المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما تسعى إليه الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكدة أن أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية، التي تتبناها مصر، والتي تمت صياغتها في رؤية مصر 2030، تعتمد على التركيز على مفهوم النمو الاحتوائي الذي يقوم على إنتاج أكبر كم من السلع عبر أكبر عدد من فرص العمل، وشددات على أن مفهوم العدالة الاجتماعية يمثل غاية تسعى إليها الدولة، مشيرة إلى أنه سوف تتحق العدالة بإتاحة الفرص المتنوعة للشريحة الأكبر من المواطنين للعمل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة المباشرة وغير المباشرة من عوائد هذا القطاع.
