أكد عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تضع مناقشة مشروع قانون الجرائم الإليكترونية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن القانون له أهمية خاصة لتقنين عدة أمور تتعلق بحماية تداول المعلومات، والحد من انتشار الجرائم الإليكترونية، فى الوقت نفسه أكدوا أن اللجنة ستعمل على عدة محاور فى انتظار وصول مشروع قانون الحكومة للجنة لبداية مناقشته.
وكيل اللجنة: القانون تأخر كثيرا ولابد من مناقشته فى الدور التشريعى الحالى
فى هذا الإطار، قال أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون الجرائم الإليكترونية تأخر كثيراً فى عرضه على اللجنة، مشيرا إلى أنه طلب من الأمانة العامة للمجلس ضرورة مناقشة القانون فى الدور التشريعى الحالى، لأهمية مواجهة انتشار الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد البلاغات المقدمة بشأن الشكاوى من الجرائم الإليكترونية وصل لـ25 بلاغا يوميا، مما يؤكد أن الجريمة الإليكترونية باتت تنافس الجريمة الجنائية، مضيفا أن الشكاوى المقدمة معظمها تتمثل فى السب والقذف، وتزوير الصور والتشهير بالفتيات، وأضاف بدوى أن الفيس بوك أصبح وسيلة لارتكاب جرائم خطرة تزعزع المجتمع.
أحمد بدوى: نعمل على وضع ضوابط لاستخدام الفيس بوك وإغلاق "الحسابات الوهمية"
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل بوضع تصورعلى مشروع القانون بغلق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المحرضة على العنف والإرهاب ، والتى تدار من الخارج، والتى تستقطب بعض الشباب، وستسعى اللجنة لوضع ضوابط لاستخدام الفيس بوك، وكل من يدخل على هذا الموقع لابد وأن يكون حسابه معروف ومعلوم، وسنبحث عن طريقة لإنهاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل، مؤكدا أن هذه الضوابط لن تؤثر على الحريات، ولكن الهدف مواجهة الحسابات الوهمية والعصابات الإليكترونية التى تبتز المواطنين وتهدد أمنهم.
وكيل اللجنة يناشد الفتيات بعدم نشر صورهن على "فيس بوك"
وأشار إلى أن اللجنة تناشد الأسر بعدم نشر الصور الخصوصية الخاصة بالفتيات على الفيس بوك لتجنب اختراقها واستغلالها من المخترقين لاستغلالها فى ابتزاز المواطنين، لافتا إلى أن هذا النوع من الجرائم انتشر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
النائب أحمد رفعت: مؤسسات الدولة تتعرض للتشويه من لجان الإخوان
ف
ى سياق متصل، قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات، إن مصر من بين آخر 10 دول فى العالم ليس لديها قانون خاص بالجرائم الاليكترونية، مضيفا أن مناقشة القانون والانتهاء منه فى أمر غاية الأهمية لانتشار هذه الجريمة بشكل كبير.وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أن مؤسسات الدولة تتعرض لحملة تشويه من الجيش الإليكترونى التابع لجماعة الإخوان، والصفحات التابعة لها التى تحرض على القتل والعنف بهدف إحداث انفلات أمنى فى الدولة وإثارة الفتن، والإضرار بالاقتصاد والسياحة، وهو ما سيسعى القانون لمواجهته.
وأشار إلى أن القانون الذى يقوم بإعداده بشأن الجرائم الاليكترونية سيشمل عقوبة الإعدام على المحرضين على القتل فى حالة وقوع الجريمة، كما سيشمل عقوبة فى انتحال شخصية أخرى، وغلق صفحات الدجل والشعوذة.
رئيس لجنة الاتصالات: لدينا مشروع مقدم من النائب تامر الشهاوى وننتظر مقترح الحكومة
بدوره، قال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تعمل على عدة محاور أساسية فيما يتعلق بقانون الجرائم الإليكترونية منها مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب تامر الشهاوى، وننتظر مقترح الحكومة، بالإضافة للاسترشاد للقوانين المماثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، أن من بين المحاور التى تعمل عليها اللجنة الأمور المتعلقة بالتجارة وحماية المعلومات واقتباس المقالات العلمية، وتقنين مواقع التواصل الاجتماعى من التعدى على الخصوصيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة