يجتمع ظهر اليوم الاثنين، مستشارى مجلس الدولة، لعقد جمعيتهم العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب.
ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الحضور فى تمام الثانية عشر ظهراً، تليها عقد الجمعية العمومية المقرر عقدها بمقر مجلس الدولة بالدقى، وهى الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وذلك بعد طلبات عدة تقدم بها عدد من قضاة المجلس رداً على موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهى التعديلات التى لاقت غضبًا شديداً من قبل كافة الهيئات القضائية.
وسبق أن أعلن المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، فى بيان صحفى أن الأمانة الفنية انتهت من توجيه الدعوات الخاصة بحضور الجمعية العمومية.
ويتم توجيه الدعوات لقضاة مجلس الدولة ممن هم بدرجة مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس، والذين يقترب عددهم من 1300 عضو هم من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة هو أول هيئة قضائية تعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع التعديلات، ومن ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى قضاة المجلس اجتماعا مع رؤساء أندية المحافظات وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى ضوء المستجدات التى تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة