"دفاع البرلمان": 10 مليارات دولار حصيلة متوقعة لأول تطبيق لقانون منح الجنسية

الجمعة، 28 أبريل 2017 09:50 م
"دفاع البرلمان": 10 مليارات دولار حصيلة متوقعة لأول تطبيق لقانون منح الجنسية يحيى كدوانى عضو مجلس النواب
كتب تامر إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن كافة الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة فى البنوك، وأن كافة الاحتياطات والاشتراطات الأمنية ستتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية.

 

وأوضح النائب، فى تصريحات خاصة، أن التعديل اشترط للحصول على إقامة 5 سنوات وضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وسيكون متوسطها 500 ألف دولار، أو مايراه الوزير، وفق كل حالة، وأن منح الجنسية يكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.

 

وأضاف كدوانى أن ذلك النظام متبع فى العديد من دول العالم بينها أمريكا وانجلترا وألمانيا، وأنه لا يشترط أن يحصل كل من يتنازل عن وديعته على الجنسية، فقد ترى الجهات الأمنية ومجلس الوزراء عدم منحه الجنسية، بناء على معلومات أو مراقبة أفعال وتصرفات طالب الجنسية خلال مدة الإقامة.

 

وقال إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولارا تقريبا، وأن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيد من كافة خدمات الحكومة ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية.

 

كانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد وافقت نهائياً فى اجتماعها أمس الخميس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذى تمنح من خلاله الإقامة 5 سنوات للأجانب بعد وضعهم وديعة مالية بالبنوك، ويجوز منحهم الجنسية بعد انتهاء الخمس سنوات والتنازل عن الوديعة لصالح الدولة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

الجنسية المصرية غالية جداً. لا تباع ولا تشترى !

الجنسية المصرية غالية جداً. لا تباع ولا تشترى !

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

500الف دولار للحصول على الجنسيه

وهل عندك أمل لدفع مثل هذا المبلغ للحصول على الجنسيه

عدد الردود 0

بواسطة:

لواء احمد طة

عيب ياسيادة اللواء الصعيدى

سيادة اللواء يحيى اسم مصر لست سلعة تباع فى الاسواق -- وليست عاهرة تبيع جسدها على قارعة الطريق اللى اختشوا ماتوا يا مجلس العار

عدد الردود 0

بواسطة:

Wael

ماشاء الله

البرلمان يبيع الجنسيه البرلمان سيسلم تيران وصنافير للسعوديه مستقبلا البرلمان يجعل القضاه موظفين عند السلطه التنفيذيه عليه العوض

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو الشامي

عيب عليكو

ارحمونا من الكلام الفارغ ده مين اللي حيدفع هذا المبلغ علشان يعيش في مصر ويحصل علي الجنسيه المصريه يا جماعه حرام عليكم الكلام الفاضي ده حضراتكم فاكرين مصر كانها سويسرا 500 الف دولار ثمن الجنسيه المصريه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان ايه بالظبط حضرتك عايش في مصر تانيه مش اللي احنا عايشين فيها ارحمونا بقي

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

و اللي يدفع خمسة مليون دولار ياخد 10 جنسيات؟

و اللي يدفع خمسة مليون دولار ياخد 10 جنسيات؟ وهل فيه واحدة مجاني والا لا ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

الفلاح الفصيح

والله ورخصوكى يامصر

انا شايف ان البرلمان ده من يوم ما انتخبناه وهوا عمال يعك الافضل ليه نتبع المثل ال بيقول الخساره القريبه احسن من المكسب البعيد ويتكل على الله ويمشى قبل ما يبيع الشعب كمان

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

انا واخد الجنسيه النمساويه منذ 29 عاما برسوم لا تزيد عن 2000 جنيه ( الفى )

....الجنسيات ليست للبيع

عدد الردود 0

بواسطة:

حمو

...

ناس عايشة فى مايا البطيخ ههههه انت فاكر نفسك فى فرنسا ولا سويسرا علشان يدفعوا 500 الف دولار فى الجنسية. .وكمان جبت منين أن 4 و 5 مليون اجنبى قاعدين في مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

تضامنا مع جميع التعليقات السابقه، أحب أن أضيف...

لا أعلم من يدرس هذه الأفكار، ولكن من الناحية الأقتصادية أن حصلوا على 1% من الرقم المستهدف سيكون أنجاز. وذلك لأسباب بسيطة، مع تحفظي في المقارنة بالدول المذكورة. دول أخر ذات شأن أقل، لكن تقدم خدمات فعلية للحائز على الجنسية مثل التأمين الصحي أو جواز سفر يسهل التنقل بين الدول أو حتي إعفائات ضريبية. لا أعلم ماذا نقدم مقابل هذه الأموال ولكن من لديه هذا الرقم أكيد الأختيار سوف يكون في صالح دول أخرى.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة