قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون قانون الاستثمار الجديد يضم عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتأسيس الشركات والجهات القائمة على الاستثمار، ومنها حوافز للمناطق الأكثر احتياجا، وحوافز للصناعات التى تحتاج إليها الدولة.
وتابع غلاب فى تصريحات صحفية اليوم، أن القانون سيساهم فى سهولة فى تأسيس الشركات، حيث يتم التأسيس داخل الهيئة العامة للاستثمار نفسها، وفى وقت معين لا يتم تجاوزه ، بما لا يضر بمصلحة المستثمر، مشيرا إلى أن هناك مكاتب خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والتى ستمثل المستثمر فى جميع الجهات وبخاصة القائمة على الاستثمار .
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن القانون يضمن الشفافية فى التعامل مع جميع الجهات، مضيفا أن هناك مكتب التظلمات لفض النزاع بين الستثمرين والوزارات ومركز تحكيم ووساطة تابع لوزارة الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة