قالت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة تسلمت تقارير اللجان المشكلة من خبراء وزارة العدل، وعدد من الجهات الأخرى، لفحص قضايا فساد قمح ، لبيان حجم الفساد، ونسبة العجز فى الصوامع والشون، ونسبة خلط القمح المصرى بالمستورد.
وأشارت المصادر، إلى أن تقارير اللجان المشكلة، وعمليات التصفية النهائية لصوامع وشون القمح فى القضايا بعد صرف كميات القمح المتبقية داخل الصوامع لبيان كميات العجز النهائية، كشفت عن وجود عجز فى مخزون القمح فى القضايا التى تم الانتهاء من إعداد التقارير حولها.
وأشارت المصادر، إلى أن النيابة تجرى الاستماع لأقوال أعضاء اللجان المشكلة فيما انتهت إليه التقارير التى تم إعدادها، لتحديد قيمة العجز فى مخزون القمح فى تلك القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتضم قائمة المتهمين، عدد من أصحاب صوامع وشون القمح، وعدد من الموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، ويواجه المتهمون اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير، والتزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح، وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد قيام عدد كبير من أصحاب الصوامع بسداد قيمة عجز القمح بالصوامع، وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدا للتصرف فى القضية.
يشار إلى أن عدد من المتهمين من أصحاب الصوامع وشون القمح، سددوا أكثر من 500 مليون جنيه، فى أكثر من 6 قضايا، لإثبات حسن النية فى سداد المخالفات، وقيمة العجز، للتصالح والتسوية فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة