أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق ملف التحقيق فى قيام شرطى احتلالى بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد، 14 عاما، وابنة خالها نورهان عواد، (16 عاما)، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن فى القدس المحتلة، فى نوفمبر عام 2015، حيث أقدم الشرطى على إعدام الفتاة هديل، بينما أصاب نورهان، بجروح خطيره، وبقيت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون إسعافها.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، جاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة "العدل" الإسرائيلية، التى تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، الى نتيجة بأن (استخدام الشرطى للقوة كان مبررا) بذريعة أن الشرطى (كان قلقا من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة).
وتابعت، هذه الادعاءات والمهاترات الإسرائيلية المتكررة، يلجأ اليها الاحتلال فى كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أى خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه فى عملية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف فى مدينة الخليل.
وأكدت الخارجية، أن الوزارة الإسرائيلية، وما يسمى بمنظومة القضاء فى إسرائيل، هى جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهى متورطة بكافة الأشكال فى التغطية على جرائم الاحتلال، وفى توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنودا أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسئوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم إطلاق النار على أى مواطن فلسطينى أعزل، وذلك وفقا لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.
وطالبت المجتمع الدولى، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأى العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزل، ودعت تلك المؤسـسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطينى من غطرسة الاحتلال وقمعه، وبمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين.
