قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها، وسيصدرها مجلس الوزراء خلال أيام.
وأكد "الزنط"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز أن تخرج اللائحة التنفيذية عن نصوص القانون ولا أن تتعارض معها، واللجنة ستراجع مواد اللائحة التنفيذية مادة تلو الأخرى، لتتأكد من عدم خروجها عن نصوص القانون، لأن من المفترض أن اللائحة مفسرة وشارحة لمواد القانون وتوضح تفصيلات أكثر لها.
وأشار أمين سر "قوى عاملة البرلمان"، إلى أن اللجنة ستتواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن مواد اللائحة التنفيذية.
فيما، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة لم تطلع حتى الآن على نص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولكن كان هناك اتفاقًا بين اللجنة والحكومة فى وقتٍ سابق، على ألا تتعارض اللائحة مع نصوص القانون.
