قال عاملان بفرع جنرال موتورز فى فنزويلا، إن الشركة أرسلت رسالة نصية إلى حوالى 2700 عامل تبلغهم بأنهم لم يعودوا يعملون بالشركة، وأنها أودعت مكافأة إنهاء الخدمة فى حساباتهم المصرفية.
وأمرت محكمة فنزويلية الأسبوع الماضى، بمصادرة مصنع فالنسيا التابع للشركة فى حكم أصدرته لصالح اثنين من الموزعين كانا أقاما دعوى قضائية فى عام 2000 .
ويقول عمال إنه قبل إعلان المصادرة كانت جنرال موتورز تفكك المصنع الذى لم ينتج سيارة واحدة منذ بداية 2016 بسبب نقص فى الاجزاء والقيود الصارمة على العملة فى البلد العضو بمنظمة أوبك.
وتأتى المصادرة التى وصفتها جنرال موتورز بأنها "غير قانونية" وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة فى البلد الذى تقوده حكومة اشتراكية أثارت بالفعل انزعاج شركات أمريكية كثيرة.
ولم يصدر تعقيب حتى الان من جنرال موتوزر. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضى وقف العمليات وتسريح العمال بسبب "المصادرة القضائية غير القانونية لأصولها".
وتقول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إنها لا تسعى إلى مصادرة المصنع الذى يعمل منذ 35 عاما ودعت جنرال موتورز إلى العودة.
وجنرال موتورز ليست الشركة الأولى التى تستغنى عن عمال فى فنزويلا عبر رسالة نصية. وفعلت كلوروكس نفس الشيء قبل عامين عندما أعلنت خروجها من البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية ليستولى العمال بعد ذلك على المصنع.
ويأتى إغلاق مصنع جنرال موتورز بعد هبوط انتاج السيارات فى فنزويلا فى 2016 إلى مستوى قياسى منخفض عند ثمانى سيارات فى يوم وفقا لاتحاد محلى لمصنعى السيارات.
وقال نقابيان إنهما ليس لديهما أى معلومات رسمية من الشركة بشأن الاستغناء عن العمال لكنها أضافا ان معظم العمال تلقوا الرسائل النصية وإيداعا مصرفيا.
