كشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد الهيئة، مشروع قانون التأمين الجديد والذى يعالج كل ثغرات القانون 10لسنة 1981، مضيفا أن الهيئة تتبنى سياسات داعمة لتنظيم ممارسة التأمين، وإعادة التأمين بالسوق المصري بكل جوانبهما، والإشراف والرقابة على مختلف أضلاعه.
وأضاف عبد المعطى، خلال افتتاح مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى عالم من الفرص، أن الاهتمام الذى توليه الهيئة لقطاع الوساطة فى التأمين الذى يضم نحو 8 آلاف وسيط فرد وأكثر من 62 شركة عبر توفير الدورات التدريبية والندوات لتبادل الخبرات وصقل مهارات الوسطاء.
وأكد عبد المعطى اهتمام الهيئة بالأحداث منتجات وبرامج تأمينية متناهية الصغر لمد التغطيات التأمينية الشرائح الأقل دخلا، مشيرا إلى أن الهيئة تنسق مع كل من البنك المركزى والهيئة القومية للبريد لتوفير آليات التسويق والتحصيل لبرامج التأمين متناهي الصغر"، مضيفا أن الرقابة المالية مهتمة أيضا بفض المنازعات بين عملاء التأمين والشركات والأفراد الخاضعين لرقابتها.
