بدأت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى إعداد مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى نتجت عقب تعويم الجنيه فى الأشهر الأخيرة.
من جانبه، أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة تسعى لحل تلك الأزمة والتى تعانى منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضى لصالح هيئة المجتمعات وذلك عقب قرار البنك المركزى الصادر فى نوفمبر الماضى بشأن رفع الفائدة على الإقراض، والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز فى المشروعات العقارية المختلفة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التى تواجه الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وإبعادها والبت بها.
ووجهت شعبة الاستثمار العقارى دعوة للشركات التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكترونى للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع فى ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.
