دانت إيران الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبى التمديد سنة إضافية للعقوبات المفروضة عليها بسبب وضع حقوق الانسان فيها.
وأعلن بهرام قاسمى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن جمهورية إيران الاسلامية "تدين المعايير المزدوجة واستخدام الاتحاد الاوروبى حقوق الانسان ذريعة، وخصوصا تمديد العقوبات غير المشروعة بحجة انتهاك ايران حقوق الانسان".
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يمثل دوله الأعضاء ال 28، فى بيان، أن العقوبات التى مددها الاتحاد الاوروبى الثلاثاء، هى رد على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" فى ايران.
وفرضت العقوبات ردا على قمع تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب محمود أحمدى نجاد المثيرة للجدل، من يونيو إلى ديسمبر 2009، وأسفرت عن عشرات القتلى واعتقال الالاف.
وبموجب هذه العقوبات، يمنع 82 شخصا منهم ضباط كبار وقضاة ومدعون ومسؤولون فى الشرطة أو أجهزة الاستخبارات وقادة ميليشيا ومدراء سجون، من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الاوروبى، مع استمرار تجميد أرصدتهم فى الاتحاد.
وهذه العقوبات التى تمدد بصورة دورية منذ فرضها فى 2011، تختلف عن العقوبات الاقتصادية القاسية والفردية التى فرضها الاتحاد الاوروبى على إيران بسبب انشطتها النووية.
ورفعت هذه العقوبات فى يناير 2016، بعد ستة أشهر من ابرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول برنامجها النووى.
