أكد خبراء عقاريون أن القوانين العقارية الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي ستشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري فيها.
وأكد كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للتمويل، أن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها العاصمة ستمهد لممارسات أفضل في القطاع العقاري فيها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقاً.
وقال إن "زيادة الوضوح والشفافية، ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقاري، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقاري، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف".
وأضاف "على الأغلب سيسعى المغتربون المقيمون في الدولة على الاستثمار الطويل الأمد في السوق والعملاء الغير مقيمين سيستفيدون بشكل كبير من القوانين الجديدة. القانون العقاري سيعمل على خفض تأثيرات العوامل الاقتصادية الدورية مثل تأثير أسعار النفط على أسعار العقارات وخلق بيئة أقل تقلباً وهو ما سيشجع على مواصلة الاستثمار والنمو في القطاع".
,من جانبه قال ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب "جيه أل أل مينا" في أبوظبي، أن الوضع الحالي للسوق العقاري في ظل القانون الجديد سيفتح العديد من الفرص إلى جانب تحقيق الأمن المالي للمستثمرين.
وقال إن "التشريعات الجديدة التي تتناول حسابات السندات المعلقة، تسجيل الأراضي والعقارات، قانون ستراتا، ترخيص النشاطات العقارية والعمولات الجديدة، كلها عوامل ستساعد في خلق سوق أكثر تنظيما في الوقت الذي ستساهم فيه في تعزيز الشفافية والمساعدة في حماية العملاء والمستثمرين".
وأضاف إن "القوانين الجديدة تضع المزيد من المسؤولية والتنظيم على المطورين، والذي بدوره سيحدد النمو في المعروض. سيساهم هذا في خفض مخاطر الزيادة في العرض في الفترة الحالية التي تشهد ضعفا في الطلب؛ الحل هنا سيكون بالسماح لعدد محدد من المعروض بالدخول للسوق للحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب للحفاظ على الأسعار والإيجارات ضمن مستوى تنافسي".
