أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الإنطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
وقال إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التي ألقاها الوزير مساء اليوم أمام " المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية" بالإنابة عن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى مصر إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال أن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتى يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الانمائية من كافة انحاء العالم باكثر من 23 مليار دولار فى صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص والذى يسهم باكثر من 80% من الناتج المحلى الاجمالي والتوظيف.
وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الاعمال، فى شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادى لمصر فى اتجاه آليات السوق الحر، وأكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الإجراءات الداعمة لاداء الاعمال.
وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج إصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط الى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الانمائية الموجودة مشيرا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت فى الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكباً مع ارتفاع متنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الظروف الإقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، وإستثمارات أمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر.
وأوضح قابيل إن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تواكبت مع ثورة اجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للانتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة اخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون الحالي وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يوم إلى أسبوعين مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.
وأضاف الوزير أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، مشيرا الى ان الحكومة حققت ايضا تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفنى والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الاوروبى والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة