قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستصرف طواعية النظر عن طعن قدمته ضد حكم أصدرته محكمة اتحادية فى سياتل يقضى بوقف العمل بالأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطنى سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأصدرت إدارة ترامب أمرا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع حل محل ذلك الذى تقدمت ولاية واشنطن بدعوى الطعن فيه أمام المحكمة.
والأمر الجديد الذى يبدأ سريانه اعتبارا من 16 مارس أضيق نطاقا بكثير مقارنة بالأمر الأول الذى صدر فى يناير كانون الثاني. ويبقى الأمر الجديد على حظر مدته 90 يوما على دخول مواطنى إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لكنه استثنى العراق ويطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة.
وقال نشطاء فى مجال الهجرة إن الحظر الجديد لا يزال يشكل تمييزا ضد المسلمين ولم يعالج بعض المخاوف التى أثارها الأمر السابق. لكن خبراء قانونيين قالوا إن نجاح أى طعن قانونى فى الأمر الجديد سيكون أصعب لأنه يؤثر على عدد أقل من المقيمين فى الولايات المتحدة ويتيح مزيدا من الاستثناءات لحمايتهم.
وقال بوب فيرجسون المدعى العام بولاية واشنطن يوم الاثنين إن مكتبه يجرى تقييما بشأن ما إذا كان سيطعن فى الأمر الجديد ورجح اتخاذ قرار هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى طلبت وزارة العدل أمس الثلاثاء من محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية إسقاط الطعن الذى قدمته بخصوص الأمر التنفيذى القديم. وأفادت أوراق قضائية بأن ولاية واشنطن لم تعارض طلب الإدارة.
وكانت الدائرة التاسعة منعت الشهر الماضى أمر ترامب الأول قائلة إن ولاية واشنطن ستكون قادرة على الأرجح على إثبات أن الأمر ينتهك الحماية التى يكفلها الدستور.
وقال بيتر لافالى المتحدث باسم المدعى العام لولاية واشنطن أمس إنه لم يتم سحب حكم محكمة الاستئناف ولا يزال بالإمكان استخدام مبررها القانونى كسابقة فى أى دعاوى قضائية فى المستقبل.
وفى تطور آخر قالت ولاية هاواى فى دعوى قضائية أمس الثلاثاء إنها تعتزم أن تطلب اليوم الأربعاء إيقافا طارئا لأمر ترامب الجديد.
