يوما بعد يوم يتصاعد الخلاف الدائر بين تركيا وألمانيا، وتتواصل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، وتشهدت العلاقات بين البلدين توترًا كبيرًا عقب منع السلطات الألمانية وزراء أتراك من عقد مؤتمرات جماهيرية وحملات دعائية لصالح التعديلات الدستورية على أراضيها، وعقب ذلك وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإجراءات الألمانية بالنازية، وردت السلطات الألمانية بشدة على أردوغان، معتبرة هذه التصريحات "غير مقبولة".
من جانيها دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، أنقرة إلى "لزوم الهدوء" فى الأزمة الدبلوماسية الألمانية التركية الحالية، وذلك ردًا على تصريح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اتهم فيه ألمانيا بـ"ممارسات نازية".
وقال المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت، "لشريكنا التركى، أقول، لنكن منتقدين عند الضرورة، لكن يجب ألا ننسى أهمية شراكتنا وعلاقتنا الوثيقة، ويجب أن نلزم الهدوء".
وأضاف "نحن نرفض تشبيه سياسة ألمانيا الديمقراطية بالسياسة القومية الاشتراكية، وبشكل عام المقارنة مع النازية هى دائمًا عبثية وغير لائقة لأنها تساوى التخفيف من جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام القومى الاشتراكى".
وأشار المتحدث باسم ميركل، فى هذا الصدد، إلى أن ظهور وزراء أتراك، خلال التجمعات الانتخابية، كان ممكنًا طالما تم فى اطار القانون، وفى شفافية تامة.
كما وصف وزير العدل الألماني هايكو مآس تصريحات أردوغان بأنها "خسيسة وغير مقبولة وعصية على الفهم"، داعيا إلى "رفضها بحزم".
وقال زعيم كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان الألماني فولكر كاودر إن مثل هذه التصريحات لزعيم دولة عضو في الناتو حيال دولة أخرى في الحلف غير مقبولة.
بدوره قال الأمين العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي أندرياس شويير إن "المقارنة بالنازيين سخيفة ومثيرة للغضب على حد سواء".
العلاقات التركية الألمانية تشهد توترا بعد سلسلة من الخلافات، حيث دعت برلين أنقرة إلى حرية الصحافة والتوقف عن قمع المعارضة أثناء زيارة ميركل إلى تركيا، فضلا عن طلب عدد من الجنوبالأتراك فى قاعدة الناتو العسكرية اللجوء السياسى مع أسرهم إلى ألمانيا هروبا من بطش أردوغان.
تركيا تتقدم بشكوى إلى المجلس الأوروبي ضد ألمانيا
وفى تصعيد تركى جديد، قال رئيس النواب الأتراك في مجلس نواب المجلس الأوروبي، كوتشوك جان "سنتوجه للمجلس الأوروبي لعرض ما قامت به ألمانيا، من منع لقاء الوزراء الأتراك بالمواطنين هناك"، تعليقا على قرار السلطات الألمانية بمنع إقامة دعاية تابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية على أراضيها.
وأوضح كوتشوك جان أن التصرفات التي أقدمت عليها السلطات الألمانية لمنع لقاء الوزراء مع المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية المختلفة مخالفًا لمبادئ وقيم المجلس الأوروبي، وكذلك حقوق الإنسان وغيرها من حقوق التعبير عن الرأي والحريات، مؤكدًا أنهم سيتوجهون لمجلس نواب المجلس الأوروبي. خلال اجتماع الشئون السياسية لمجلس نواب المجلس الأوروبى المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.
لم تكن ألمانيا الأولى والأخيرة في خطوة منع دعايا الحزب الحاكم التركى للاستفتاء الدستورى على أراضيها، إذ تبعها هولندا والنمسا، اللذان أعلنوا منع المسئولين الأتراك من عمل دعايا انتخابية لصالح التعديلات الدستورية المفصلة على أردوغان.
