أكرم القصاص - علا الشافعي

نائبة تتقدم ببيان عاجل حول انتشار "الشهادات العلمية المزورة" فى مصر

الإثنين، 06 مارس 2017 10:10 ص
نائبة تتقدم ببيان عاجل حول انتشار "الشهادات العلمية المزورة" فى مصر النائبة إيناس عبد الحليم
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، حول ما سمته بـ"الشهادات العلمية المضروبة".

 

وقالت النائبة، فى بيان صادر عنها، إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادى عربيًا، ومن ثم فهى قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالى المصرية، والتى انتشرت فى السنوات الأخيرة بصورة ملفتة، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، ومن ثم فهى هدف أساسى للكثير من الدارسين العرب.

 

وأضافت إيناس عبد الحليم، أن بعض المراكز بالجامعات المصرية تورطت هى الأخرى فى هذه المسألة من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المضروبة التى تمنحها هذه المراكز، سواء المرخصة أو غير المرخصة منها، مع أن دورها الأساسى هو التدريب على التحكيم الدولى وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضماناً بأن من يحملها أصبح محكماً دولياً أو مستشار تحكيم، وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه مهنية من جامعة عالمية وهمية، فى ظل غياب أى دور رقابى للمسئولين وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين حتى أصبح لدينا الآن فى مصر مافيا منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادى.

 

وأضافت، "بل إن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك فى هذه المهزلة، بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحياناً داخل مؤسسات الدولة التعليمية، الأمر الذى أثر سلباً على سمعة مصر العملية لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، وبالتالى يصبح التعليم فى مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة فى بطاقة الرقم القومى".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام عبد المرضي العبد

نحتفظ بحق الرد - ونلزمكم التوضيح

نحن اكاديمية اكسفورد لعلوم السلامة مرخص لها من بريطانيا - لندن متخصصين في برامج التدريب في مجال السلامة ولدينا ترخيص بريطاني وسجل تجاري مصري وبطاقة ضريبية مصرية وسوف نبدأ هذا الشهر في بداية مزاولة النشاط واعتقد ان هناك لبس في الاسم المنشور علي هذا المقال بأسم اكسفورد او يجب التوضيح الاسم كاملا والتخصصات التي تعمل بها ونوع الشهادات الممنوحة حتي لا يصاب كيان في بداية عملة في مصر وتجنبا لاتخاذ اجراءات قانونية مرسل الايميل الرسمي للاكاديمية ( اكاديمية اكسفورد لعلوم السلامة - بريطانيا)

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محمود

مجرد توضيح

السيدة النائبة المحترمة / ايناس عبد الحليم اولا اشكر سيادتك على طرحكم لهذا الموضوع الهام والذى قتلته بحثا واود ان اوضح الاتى فى هذا الشأن - هناك فرق بين الشهادات المهنية والشهادات الاكاديمية حيث ان اصحاب الشهادات المهنية فهم خبراء اصلا فى مجال عملهم او فى تخصصاتهم ويريدون الحصول على اخر التطورات العلمية النظرية وفق تخصصاتهم وبالتالى يلجأون الى الجامعات الاجنبية للحصول على المواد العلمية لصقل خبراتهم وايضا الحصول على الدرجة العلمية كمظهر اجتماعى فقط دون اللجوء الى التدريس بها فى اى جامعة او معهد علمى لانهم بالفعل من كبار الموظفين او الخبراء فى مجال اعمالهم . - اما الشهادات الاكاديمية فهى يحصل عليها من سلك طريق العلم النظرى وغالبا يكون غير متخصص او ليس لديه خبرة عملية فى مجال محدد . المشكلة هنا فيمن يحصل على شهادة اكاديمية مزورة او من جهة لاتخضع لرقابة المجلس الاعلى للجامعات اما من يحصل على درجة مهنية فهو غير مطلوب منه اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات وايضا ليس من الضرورى ان تتم الدراسة فى جامعة او اكاديمية تخضع للتعليم العالى فى بلده ولكنه له كل الحرية فى الحصول على المادة العلمية من اى مكان يشاء طالما انها تصل جانب الخبرة عنده. واقرب مثال على هذا الموضوع ان هناك الكثير من رؤساء الجهات الحكومية او الخبراء فى مجالهم يتم الاستعانه بهم فى اللجان المشرفة على رسائل الماجستير والدكتوراة فى الجامعات الحكومية دون حصول هؤلاء الخبراء على درجة الدكتوراة او حتى الماجستير ولكن خبرتهم العملية تفوق بكثير من يحملون الدكتوراة فى التخصص وهذا ما يمكن ان نطلق عليه انه دكتور مهنيا وليس اكاديميا ارجوا ان اكون قد اوضحت وجهة نظرى

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن مصر

بلد شهادات بصحيح

كلام النائبة ايناس صحيح يوجد الكثير من الشهادات المزورة التى يقدمها حاملوها لشغل اى منصب ولاننا بلد نعتمد فقط على الامضاءات والاختام فلا مانع ان نولى صاحب الشهادة العمل فى مكان لايفقه عنه شيئا دون ان نختبره الاختبار الصحيح نعتمد فقط على ان هذا الشخص حائز على هذه الشهادة من جامعة ما وعندما نكتشف اخطائه نبحث عن الشهادات الخاصة به وندقق ان كانت مزورة ام لا

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى صريح

جودة كل شى فى مصر مش التعليم بس

المشكلة مش الشهادات المضروبة بس ,المصيبة الاكبر فى اللى ماسكين مناصب كبيرة فى البلد و هما اصلا مش موهلين و تلاقيهم ناجحين بالعافية فى الجامعة.لو راجعنا شهادات اللى ماسكين مناصب عليا فى الدولة هتلاقى مصائب و بلاوى.الكفاءات سابت مصر من زمان بفضل مبارك (رئيس الصدفة) و دلوقتى مفيش حد عايز يمسك منصب فى مصر بعد ما خربها اشباة الموهوبين و اشباة المتعلمين.لازم التعليم الجامعى يكون لمتفوقين علميا فقط و اللى فعلا البلد محتاجهم ام باقى الشعب ممكن يكتفى بالثانوية العامة فقط و يشتغل بمهن تناسب مستوى ذكائة و ادراكة و استيعابة .مش عيب و لا حرام امريكا كدة على فكرة .اية فائدة دكتور و هو مش عارف يشخص الحالة صح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

د عباس محمد محمد

يجب عليك ياسيادة النائبة ان تعرفى الفرق بين الشهادة العلميه والشهادة المهنيه قبل ان تلقى التهم

يجب عليك ايتها النائبة قبل ان تلقى التهم جزافا ان تتاكدى مما تقولين ان اكاديمية أكسفورد هي اكاديمية متخصصه في علوم السلامه وشهاداتها مهنيه لرفع الكفاءة لدى الافراد في مهنتهم وهى لاتعطى شهادات تعليمية يتم التوظيف بها كالباكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه وتلك الشهادات يجب ان نشجع من يصدرها وخاصة اذا كانت لديها معايير الجوده في التعليم ومن يقوم بالتدريس بها خبراء محترفون وانا واحد منهم وافتخر وما تلقينه يعد تهمة قذف وتشهيير في حق المؤسسة وبخاصة ليس لديك احكاما قضائية او مجرد دليل عما تدعيه مما يوقعك تحت طائلة القانون ويخاصة ان تلك المنشاة صادر لها جميع التراخيص المطلوبة من داخل مصر وخارجها ويجب عليك الاعتذار والا سنلجا الى القضاء للحفاظ على حق أكسفورد ومع ذلك قد يكون هناك أماكن أخرى قد يصدق قولك عنهم ولكن يجب ان تتحرى قبل ان تلقى التهم جزافا هكذا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة