وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، على إقرار مجموعة من المواد المقترح تضمينها بشأن الممارسات التى تضر بآليات التداول بالبورصة المصرية، والتى تعطى الحق لرئيس البورصة اتخاذ أى من الإجراءات المتمثلة فى إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية فى الحالات المحولة لها من إدارة البورصة .
وبحسب المعلومات فإن الهيئة فى ضوء هذه التحقيقات ستتخذ ما تراه مناسبا بشأن الإيقاف الصادر من رئيس البورصة سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقراره أو زيادته، وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ارسال تلك المقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية منذ أسبوع، وسيتم اقرارها خلال الأسبوع الجارى.
