طالبت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببدء مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز المقدم منها، وعدم انتظار الحكومة لحين إعداد مشروع قانون.
وقال "حسونة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنها تقدمت بمشروع القانون منذ شهور، وأحيل من المجلس إلى اللجنة التشريعية وبعض اللجان المشتركة، لكنه حتى الآن لم يتم مناقشته، مستطردة: ""مش لازم ننتظر لما الحكومة تقدم مشروع قانون، فالدستور منح النواب حق تقديم مشروع قانون بعدد لا يقل عن عشر أعضاء المجلس، ومشروعى موقع عليه نحو ثلث الأعضاء، وطالما أن هناك مشروع قانون جيد لأمر هام لماذا ننتظر؟".
كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أجلت مناقشة مشروع القانون لحين تقديم الحكومة مشروعها بعد تأكيد ممثل وزارة العدل أنه جارى إعداد مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب قريبا.
وتنص المادة 53 من الدستور على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، وتنص المادة 224 من الدستور، على أن تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة