توصلت مصلحة الضرائب لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية، بـقيمة 15 مليار جنيه.
وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له، اليوم أن هذا الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبى الذى نشأ بين المصلحة والهيئة، منذ العام 2000 وحتى الآن والذى تمحور حول اعتراض الهيئة على الخضوع الضريبى للعديد من المنتجات البترولية والبنود الأخرى، كونها ترى أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون فى حين كان للمصلحة رأى أخر، واستمر النزاع الضريبى فى كل درجات التقاضى عن الفترات من 2000 وحتى 2014 ولم يتم الفصل فى أى منها حتى الآن مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة .
وأضاف البيان، أنه بعد أن أبدت كل من الهيئة والمصلحة رغبتهما واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة والهيئة والتى تم فيها استعراض كافه جوانب الاختلافات والاعتراضات، وكذلك استطلاع رأى الجهات الفنية الداخلية والخارجية والتى كان من بينها، مجلس المستشارين والبحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية وذلك بغرض التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين طرفى النزاع، فقد تم التوصل للاتفاق السابق ذكره، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة فى الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال لسنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات .
من جانبه، أكد عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أن هذا الاتفاق يعد انجازا غير مسبوق للمصلحة، و لم يسبق حسم نزاع ضريبى بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه كافه أجهزه الدول والأجهزة الضريبية فى تجاوز كافه المشكلات وتقديم الحلول الجريئة التى تتفق وصحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستثمارات الحاليه وجذب الاستثمارات الأجنبية، يأتى الاتفاق فى إطار سعى مصلحة الضرائب، لحل المنازعات الضريبية مع المسجلين، وتحت رعاية عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وعبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة