قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تناقش مع مسئولى وزارة المالية وضع مخصصات دعم الوقود فى موازنة العام المالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨. متوقعا أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى نتيجة لزيادة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أنه من المنتظر الانتهاء من مناقشة مخصصات دعم الوقود مع المالية الأسبوع المقبل.
وتابع أن الحكومة خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى ٢٠١٦ - ٢٠١٧ نحو ٣٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد توقع أن ترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى إلى ما بين ٧٥ إلى ٨٠ مليار جنيه، نتيجة انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار فى أعقاب قرار تعويم الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالتالى زيادة قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.
