>>حى مصر الجديدة: إزلة الكافيهات المخالفة تمت وفقا للقانون ولم يحدث تجاوز
>>نائب بمحلية البرلمان: باريس ولندن تسمحان بترخيص الكافيهات "وإحنا لأ"
>>النائب محمد السلاب: سرقة فراخ ولحوم من 80 كافيه بالقاهرة خلال حملات الإزالة
>>مرافق القاهرة: لا نعرف شيئا عن سرقة 80 محلًا خلال تنفيذ قرارات الإزالة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب حول أزمة المقاهى والكافيهات غير المرخصة والحملات التى شنتها محافظة القاهرة وأحيائها خلال الفترة الماضية وتشميع وغلق بعض الكافيهات وإزالة أخرى، من بينها طلبى الإحاطة مقدمين من النائبين محمد مصطفى السلاب، وزينب سالم، بشأن الحملة العشوائية التي استهدفت عدداً كبيراً من المطاعم والكافيهات وإغلاقها بشكل تعسفي بالعديد من المحافظات وبخاصة محافظة القاهرة، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين صلاح شوقي، وإيناس عبدالحليم، بشأن ظاهرة انتشار المقاهي والكافيهات بالشوارع بالمخالفة لأحكام القانون.
أحمد السجينى: تغليظ العقوبة ليس حلا كافيا لمنع المقاهى المخالفة..المشكلة فى الفساد
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لمشكلة المقاهى والكافيهات والمحال المخالفة للتراخيص، فى ظل ترهل الجهاز الإدارى والفساد.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة فى دور الانعقاد الأول متعلق بالحرائق وحضر اللواء احمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومساعد وزير الداخلية، وقالوا إن المحل المخالف يتم غلق وفى اليوم الثانى يدفع الغرامة 100 جنيه ويفك الشمع ويفتحه، لافتا إلى أنه وقتها البرلمان عدل القانون وغلظ العقوبة بزيادة الغرامة التى وصلت إلى 5 آلاف جنيه، مستطردا: "لكن المشكلة ليست فى تغليظ العقوبة فى ظل الترهل الكبير فى الجهاز الإدارى وفيزيتا الفساد عالية شوية وهناك من يدفع مبالغ كبيرة".
محافظ القاهرة من البرلمان: نطبق القانون بحزم على أصحاب المقاهى المخالفة
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على أن الحى هو الجهة المسئولة على ترخيص المحال التجارية وفقا للقانون 119، وذلك على الرغم من وجود عدد من الجهات المنوط بها إصدار تراخيص لهذه المحال، موضحًا أن هذا الأمر بسبب وجود عدد من القوانين التى تنظم هذه العملية.
وأضاف عبد الحميد، أن هناك قانون موحد تم إعداداه فى وزارة العدل وسيتم إرساله للحكومة للوقوف عليه ومن ثم سيتم إرساله للبرلمان، لتنظيم الأمر ومنع تضارب الجهات فى استخراج التراخيص.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية الإزالة التى تجرى حاليا فى محافظة القاهرة تسير وفقا للقانون، متابعا: "أناشد العاملين فى المحافظة يوميا بتطبيق القانون بحزم، لأن فى تفعيله مصلحة عامة للمجتمع بشكل عام".
وتابع عبد الحميد: "إلا أنه شاهد أحد المواطنين يقفز من شرفة منزله بالدور الثانى بسبب اشتعال النيران فى مقهى أسفل منه، وهذا ما دفعه لتنفيذ القانون وإزالة جميع المقاهى المخالفة."
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، على حديث المحافظ قائلا: "تطبيق القانون بحزم ولكن دون تجاوز".
حى مصر الجديدة: إزلة الكافيهات المخالفة تمت وفقا للقانون ولم يحدث تجاوز
فيما، قال إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، إن حملة الإزالة التى قام الحى بها فى الفترة الأخيرة لإزالة المطاعم والكافيهات المخالفة تمت بموجب القانون ولم يحدث تجاوز فى الإزالة.
وأضاف صابر، أن جميع المحال والمطاعم مخالفة حتى لو كان بعضها له رخصة سياحية فجميع هذه المطاعم كانت مقامة فى وحدات سكنية، وبالتالى فهى مخالفة للقانون وحين تم إصدار ترخيص سياحى لبعضها تحايل أصحابها على الحى ولم يحصلوا على موافقة الحى فى الحق فى الحصول على ترخيص سياحى.
وكانت لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، ناقشت اليوم 13 طلب إحاطة جميعها حول عدد من المشاكل الموجودة فى محافظة القاهرة، وحضر الاجتماع محافظ القاهرة ونوابه ورؤساء الأحياء، وعدد من ممثلين الحكومة.
السياحة: لا نعطى رخصة لأصحاب الكافيهات والمطاعم إلا بعد موافقة الحى
وقال عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، إن الوزارة لا تقوم بإصدار تراخيص سياحية لأصحاب المحال التجارية إلا بشروط معينة وبعد الحصول على موافقة الحماية المدنية وموافقة الحى، بأن هذا المكان لا يوجد مانع من منح صاحبة رخصة سياحية، وذلك ردا على سؤال أحد النواب حول الآلية التى يتم منح الرخص السياحية لأصحاب المحال التجارية.
مرافق القاهرة: لا نعرف شيئا عن سرقة 80 محلًا خلال تنفيذ قرارات الإزالة
بدوره، قال اللواء عصام محمد شبل، مدير إدراة شرطة المرافق، إن شرطة المرافق دورها يقتصر على تأمين قوات الأحياء أثناء قيامها بدورها فى حملة الإزالات فقط وليست معنية بأكثر من ذلك.
وأضاف شبل، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، أن ما تم من نهبه وسرقته من محتويات المحالات والكافيهات المخالفة التى أزالها الحى ليس للإدراة والقائمين عليها دخل فى هذا الموضوع، ومن الممكن أن يكون هناك عناصر مندسة هى التى قامت بذلك.
وعلق النائب محمد الحسنى، عضو اللجنة متهكما: "هو إحنا فى ثورة يناير"، ورد النائب أحمد السحينى، رئيس اللجنة، قائلا: "من ضمن تنفيذ القانون الحفاظ على الممتلكات العامة، ولابد من مراعاة البعد النفسى للمواطنين حال تنفيذ القانون حتى لا نوجد ضغائن فى نفوس البعض، خاصة أن هناك عدد ممن تم إزالة محالهم لديهم رخصة سياحية
النائب كريم سالم: "الحى بيشمع المقهى المخالف وصاحبه بيفتحه بعدها بنصف ساعة"
وطالب النائب كريم سالم، بغلق كل الكافيهات والمقاهى المخالفة وغير المرخصة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة والعقوبات المحددة بقانون.
وقال "سالم": "أنا ضد الانتشار العشوائى الكافيهات والمقاهى فى القاهرةن والمحافظة والحى عندنا قاموا بشغل عالى جدا الفترة الماضية، ونزلوا الشوارع وأى حد مخالف معندوش ورق سليم يتم تشميع المحل أو المقهى، ودائما المشكلة فى التنسيق مع الأمن ووزارة الداخلية، ونتمنى غلق كل ما هو مخالف والتنسيق بين الأمن والمحافظة".
وانتقد "سالم"، ما يحدث عند نزول الحى وتحرير محاضر للكافيهات والمقاهى غير المرخصة وتشميع المحل، ويتم بعدها بوقت قليل دفع الغرامة وإعادة فتح المقهى أو الكافيه، قائلا: "الحى بينزل يغلق ويشمع وصاحب المكان يفتح بعدها بنصف ساعة وهذا أمر غريب، كما أن هناك أماكن يتم ترخيصها عن طريق وزارة السياحة بالمخالفة الصريحة، لذلك نطالب بتنفيذ القانون على الجميع بلا أى استثناءات، واستمرارات حملات المحافظة والأحياء والأمن".
نائب بمحلية البرلمان: باريس ولندن تسمحان بترخيص الكافيهات "وإحنا لأ"
وقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، إن السبب الرئيسى فى زيادة ظاهرة "المحال والكافيهات" العشوائية إلى عدم وجود قانون صريح للترخيص مما يجعل المواطنون يلجأون للمخالفة، متابعا: "أكبر الدول فى العالم والمتقدمة لديها قوانين تسمح بترخيص المحال التجارية".
وأشار الفيومى، إلى أن باريس ولندن بهما قانون يسمح بترخيص الكافيهات وفقا لشروط تضمن الشكل الحضارى والسلامة الإنشائية وما يضمن للمواطنين حياه آمنة.
وأوضح عضو لجنة الإدراة المحلية، أن تغليظ العقوبة لم يعد حلا للقضاء على العشوائية لكن لابد من تسهيل إجراءات منح التراخيص للتيسير على المواطنين.
النائب محمد السلاب: سرقة فراخ ولحوم من 80 كافية بالقاهرة خلال حملات الإزالة
من جانبه، انتقد النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، طريقة إزلة "كافيهات" مصر الجديدة الشهر الماضى، قائلا: "تم تدمير 80 مطعمًا وكافية، بالإضافة إلى نهبها وسرقة محتوياتها بالكامل حتى المجمدات من الفراخ واللحوم الموجودة فى الثلاجات، بالإضافة أيضًا إلى إلقاء الأجهزة الإلكترونية التى تم استخراجها من الكراتين فى الشارع".
وأضاف السلاب، أن هناك عددا من أصحاب هذه المطاعم و"الكافيهات" لديهم رخصة سياحية وتم التعامل مع الجميع سواسية، موضحًا أن الأسلوب الذى تم التعامل به مع أصحاب هذه المحال كان الهدف منه الشو الإعلامى فقط.
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، على ذلك إنه مع إجراءات عودة الانضباط والضبط ولكن ننتقد العنف فى التعامل.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفساد للركب
اا
المكاسب التي تحققها المقاهي تجعل أصحابها قادرين على شراء الذمم الجاهزة للبيع. لفت نظرى أن المقاهي المخالفة تدفع الغرامة 100 جنيه وتفتح مرة أخرى !!!!! المخالف يتم إغلاقه بصفة مستديمة وليس بدفع غرامه . القوانين في مصر لصالح المخالفين .