شددت منظمة العمل الدولية، على أن مشروع قانون العمل المصرى الجديد، لا تشوبه أية مخالفة لمعايير العمل الدولية، فضلا عن أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها كل الاتفاقيات الدولية، خاصة التى صدقت عليها مصر.
وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، إن المنظمة اقترحت ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة قانون العمل المصرى الجديد، تتعلق الأولى بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13 سنة، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية، حيث تضمنت أن يستبدل لفظ "ذوى الإعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوى الإعاقة" أى إضافة كلمة "أشخاص" لأنه المصطلح المستخدم دوليا، وقد اختاره الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم للتعبير عنهم وأصبح هو المتداول حاليا.
وأكدت وزارة القوى العاملة، أن موافقة مشروع قانون العمل المصرى الجديد للاتفاقيات الدولية التزام دستورى، قبل أن يكون التزام دولى، حيث نصت المادة (93) من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ".
وقالت وزارة القوى العاملة، إن موافقة قانون العمل المصرى لمعايير العمل الدولية يضمن أمرين غاية فى الأهمية والدقة وهما إن القانون يحافظ على حقوق العمال ولا ينتقص منها، وأنه جاذب للاستثمار، حيث أن المستثمر يطمئن إلى القوانين التى تتضمن حقوق والتزامات دولية معترف بها وموحدة.
