"مؤشرات مخيفة وأرقام مفزعة" هذا ما أعرب عنه أعضاء البرلمان بعد وصول الدين العام للدولة المصرى إلى 104% من إجمالى الناتج المحلى للدولة وفقا لما ورد بالموازنة الجديدة، حيث أكد النواب أن الحقيقة والواقع يؤكد أن الأرقام تفوق ما تم الإعلان عنه، وأن الحكومة الحالية تسير بسرعة الصاروخ فى الاقتراض والاستدانة الخارجية كما وضعوا روشتة مؤقتة للخروج من أزمة عجز الموازنة.
50 ألف جنيه نصيب الفرد الواحد من ديون مصر بالورقة والقلم.. هتدفع يا مواطن؟
فى البداية، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نصيب الفرض من إجمالى الديون المستحقة على مصر يبلغ حاليا حوالى 50 ألف جنيه، موضحا أن منهم 12 ألفا كدين خارجى و38 ألفا للدين الداخلى.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع "، أن كلما زاد الدين العام على الدولة يضيق من حالة تحقيق نمو اقتصادى، لأن أقساط الدين تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق ويترتب على ذلك تراجع فى الإنفاق على التعليم والصحة وتراجع المخصصات المفترضة لخدمة المواطنين.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ردًا على سؤال حول التبرع بمكافآت النواب لمدة شهر لسداد جزء من قيمة الدين المستحق على الدولة، قائلا: ليس لدى مانع من التبرع براتب عام كامل وليس شهر فقط، وأنا بصرف ما يزيد عن ضعف مرتبى لصالح خدمة المواطنين ولكن هذا لا يعتبر حلا.
محمد بدراوى: الحكومة تسير بسرعة الصاروخ فى الاقتراض والاستدانة
ومن جانبه، قال محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن حجم الدين العام تجاوز النسبة المشاعة حاليا والمحددة بـ104% والسؤال الموضوعى الذى يفرض نفسه وعلى الحكومة أن تجيب عنه هل نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته للبرلمان.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأرقام الحالية فيما يخص الدين مفزعة والوضع مخيف ولو كان البرنامج نجح ما كان زادت نسبة الدين من 97 % لتصبح 104% وتزيد عن ذلك متابعا أن ذلك كان محل الاستجواب الذى قدمته لرئيس الحكومة منذ شهرين ولم يتم مناقشته حتى الآن.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن الدين الخارجى منذ عام ونصف كان 44 مليار دولار والآن أصبح 64 مليارى وبحلول 2020 وفقا لصندوق النقد سيكون الدين الخارجى يزيد عن 105 مليارات دولار متابعا الحكومة ماشية بسرعة الصاروخ فى الاستدانة الخارجية ووصلت لفجوة دولارية لعدم توافر موارد دولارية للسداد.
واكد أن الحكومة تقترض فقط وما قدمته كبرنامج إصلاحى ما هو إلا برنامج اقتراض ونسبة التضخم ارتفعت إلى 32 % بدلا من 11 % والواقع ينعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنين.
وردا على سؤال حول امكانية تبرع النواب بمكافآت شهر من رواتبهم لصالح خدمة الدين قال بدراوى أن تلك تعد مبادرة رمزية وأوافق عليها ولكنها لن تسهم بشكل كبير فى حل الأزمة.
إسرائيل تصدر بـ138 مليار ومصر 15 مليار
بدوره، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدول التى نجحت فى تخفيف عجز الموازنة قامت بتشكيل لجان لإدارة الدين العام ولابد وأن يتم تفعيل ذلك وإنشاء إدارة بوزارة المالية متابعا أن الدين الداخلى والخارجى بلغ 4 تريليون وعجز الموازنة تجاوز 380 مليار جنيه والمشكلة تكمن فى أن فائدة الدين تزيد 48 مليار جنيه سنويا.
وأضاف الفقى أن من ضمن الاقتراحات لسد الدين العام أن يتم استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية بمعنى أن البنوك التى لها 100 مليار جنيه تحصل على شركة أو هيئة داخل مصر لأن الهيئات الاقتصادية ضمن أسباب تزايد عجز الموازنة مثل هيئة السكة الحديد والبترول والإذاعة والتلفزيون.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ردا على سؤال هل تعد عملية استبدال الدين دعوة للخصخصة قائلا إن الخصخصة التى تمت فى الماضى كانت بأقل من قيمتها وبها مجاملات ومحسوبية ورشاوى ولم يتم البيع بالقيمة الفعلية ولكن الآن سنعمل على سد جزد من الدين الذى يقدر بـ60 مليار دولار كدين خارجى فقط.
وانتقد عصام الفقى عدم انفاق القروض التى تحصل عليها مصر فى الأغراض المخصصة لها مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الدين العام لافتا إلى أن اللجنة المصغرة لدراسة الموازنة الجديدة رصدت أن جميع الهيئات الاقتصادية تحقق خسارة واتحاد الإذاعة والتلفزيون يضم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب 4.5 مليارا وديونهم 22 مليارا.
واستطرد أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن على الحكومة أن تمنع استيراد السلع الاستفزازية التى تحمل الدولة 7 مليار دولار فى أكل القطط والكلاب وأدوات التجميل بالإضافة إلى السعى لمزيد من التصدير حيث تصدر الدولة بـ15 مليار وتستورد بـ80 مليار سنويا فى حين أن المغرب تصدر بـ38 مليارا واسرائيل تصدر 137 مليارا والصين 565 مليارا.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
حكومة فاشلة
لو الكلام ده صحيح و الاصلاح الاقتصادى طلع كان كلام و مجبش نتيجة يبقى سلملى علي مصر المحروسة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
واحد من الناس
عليه العوض ومنه العوض.. سلامات عليكي يامصر!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الحليم
في الحزن مدعيين وفي الفرح منسيين
في سرقة اموال الدولة المواطن المصري منسي في سداد ديون الدولة بيكون للمواطن النصيب الاكبر ياخونا ارحمو المواطن اللي هو بيزحف علي بطنه علي يمشي يومه اللي بينتهي بديون جديده عليه وعلي بيته واولاده ده حتي العلاوه ال 10% قصقصوها وعملولها حدين أدني وأعلي مع ان الغلاء بدون حد الغلبان مش عارف يلاقيها منين ولا منين الله يسامحك ياحكومة ولينا رب هنتقابل عنده مع بعض وهنشتكيكي ليه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مشعل
حل الديون هو في عدم الإقتراض نهائياً إلا القروض الإنتاجية الإستثمارية ذات الجدوي الإقتصادية
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ما عال من اقتصد " ... أي ما افتقر من كان يقتصد وينفق أقل مما يكسب ... لكن ديون إستهلاكية ونصفها سمسرة وعمولات وليست ديون إنتاجية مثل الشركات يعني الرافعة المالية ليست من أجل الإستثمار بل من أجل الإستهلاك وبالتالي ستستمر الكارثة في التضخم ... يجب ضغط وترشيد الإستهلاك جداً وعدم إنفاق قرش في غير محله ... لكن المرتبات الخيالية للقضاة ولكبار موظفي الحكومة وفساد الإدارة هو النزيف الأكبر للإقتصاد المصري ... لو تم معالجته مع ترشيد المشتريات والرقابة المتشددة وتطبيق قوانين رادعة وعقوبات سالبة للحياة في حالات الإختلاس وسرقة المال العام وقتها نستطيع أن نتأكد أن مصر في الطريق الصحيح .
عدد الردود 0
بواسطة:
فضل
"وانتقد عصام الفقى عدم انفاق القروض فى الأغراض المخصصة لها"
مهزلة، واكتر ما استفزني في المقالة عبارة "وانتقد عصام الفقى عدم انفاق القروض التى تحصل عليها مصر فى الأغراض المخصصة لها" يعني من الاخر على الرغم من المعاناة والبؤس اللي الناس بقت بتشوفه بسبب القروض وشروط القروض، غير ان الحكومة بتضيع القروض دي في اغراض غير الاغراض المخصصة لها، طب بتوديها فين؟؟!!!!، من ناحية تانية محلصة الضرائب للسنة اللي فاتت وصلت لاكتر من 330 مليار ج.م. والحكومة بتخطط انها تزودها وتوصل لاكتر من 500 مليار ج.م. السنة دي، ومع ذلك الشعب يتحمل مديونيات المترو، ويتحمل ارتفاعات اسعار الكهرباء والمياه والبنزين، وتدخل مستشفى حكومة او مدرسة حكومة تلاقيها خرابة وشيء مقزز، بخلاف تدني مرتبات الموظفين وذوي المعاشات لدرجة انها بالكاد بتغطي الاحتياجات الاساسية، اللي اسعارها هي كمان بقت مستفزة ومفيش رقابة عليها، وكمان يقولك في الخبر ان نصيب المواطن من الدين العام 50 الف ج.م.، الى الله المشتكى.
عدد الردود 0
بواسطة:
نوار
اهدار المال العام
لاشك ان السبب الرئيسى فى الديون المتلتلة على مصر هو الفساد وخصوصا فى الجهاز الادارى - فمثلا تقوم شركة الكهرباء فى طنطا بدق اعمدة انارة بجوار اعمدة سليمة - كذلك تقو بتركيب كشافات انارة صوديوم ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء بكثافة فى اماكن بها لمبات انارة كافية وتترك اماكن اخرى بدون انارة خالص اليس هذا فساد واهدار للمال العام يا هووووووووووه
عدد الردود 0
بواسطة:
رامى
اهدار مال عام
ارفعوا كل اشكال الدعم السلعى , دعم الطاقة , الغوا وزارة التموين , و بدلوا كل هذا بدعم نقدى
عدد الردود 0
بواسطة:
رجب غمرى محمد
الغاء مجلس الشعب
من الفضل للحكومة و الشعب ان يتم الغاء مجلس الشعب مثل مجلس الشورى اكثر من540 عضو بخلاف الموظفين يتقاضوا كم مليون فى السنة وبهذة الملاين يتم سد عجز الموازنة ثانيا تفعيل قانون من اين لك هذا من 30 سنة لاعضاء مجلس الشعب و الشورى كل هذا يسدد العجز ويبقى فائض و الدولة بتعمل ال هى عايزة من غير مجلس الشعب اخذو قرض صندوق النقد الدولى من غير موافقة البرلمان وقانون الخدمة المدنية سار مفعولة اطبق والاسعار اضربت فى اثنين عمل اية مجلس الشعب الافضل ان يتم الغائة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
استمرار ماسبيرو 43 الف موظف + هيئه الاستعلامات 4 الاف موظف + مصر للطيران الاف الموظفين
+ استمرار دعم الشركات الخاسره من القطاع العام + استمرار البرلمان ورحلات نوابه.....هؤلاء يكلفون الدوله عشرات المليارات..من ميزانيه الدوله بجانب مءات الملاييين المسروقه من الدعم العينى ومنظومه الخبز........هذا هو السبب فى ان كل مواطن مدين ب 50 الف جنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
الدين الداخلي و الخارجى ينفجر في حضن الحكومة الى وافق عليها مجلس الشعب !
تستقبل البنوك ودائع المواطنيين و تضع جزءا كبير من ودائع المواطنين في البنك المركزي لصالح وزاره الماليه عبر اليات السندات وأذونات الخزينة مقابل فائدة أعلى مما يحصل عليه المودع فى الودائع التقليديه و يثور السؤال التقليدى الذى يتحفنا به الامستشارين الاقتصادين للحكومه بان هذه الأموال على شكل ودائع هو تدخل حكومى لامتصاص السيولة من السوق لمنع التضخم والحفاظ على استقرار سعر الجنيه الذى ينخفض سعر صرفه امام العملات كل يوم بسبب أن الحكومة تستخدم المال للإنفاق وسدّ عجز الموازنة نتيجه طبع فلوس من غير غطاء نقدى و الغطاء النقدى الحالى الذى يسمى احتياطى نقدى ما هو الا قروض و ليس احتياطى نقدى حقيقى ناتج عن فوائض فى الميزان التجارى بل الانكب الحكومه تبيع ذهب السكرى بدلا من ادخاله كغطاء نقدى فارقام المديونيه الداخليه فى ارتفاع ضخم اما الدين الخارجى فحدث و لاحرج منذ عام ونصف كان 44 مليار دولار والآن أصبح 64 مليارى وبحلول 2020 وفقا لصندوق النقد سيكون الدين الخارجى يزيد عن 105 مليارات دولار ووصلت لفجوة دولارية لعدم توافر موارد دولارية للسداد و الموارد الدولاريه للسداد بمعنى ان الدوله تستورد سلع من الخارج و تدخل فى مشروعات ضخمه لا يستطيع الاقتصاد المصرى فى وضعه الحالى القيام بها و تنفق فى انفاق حكومى استهلاكى و لا تسخدام برامج تقشفيه و ابسطها منع الزيارت الى الخارج و الاغرب ان السيد وزير الماليه سوف يقوم بطرح سندات دولاريه اخرى لكى يرتفع الدين الخارجى و باسعار فائده مرتفعه و الحل ايقاف كل المشاريع الضخمه و الابقاء على مشروع واحد صناعى فقط ينتهى بانتهاء الموازنه العامه القادمه ، ايقاف الانفاق العسكرى بكل اشكاله و توجيه هذا الانفاق الى الصناعه للمعدات العسكريه داخل مصر و ليس استيرادها من الخارج و نكتفى بما عندنا الان و نوقف استيراد اى قطع اضافيه الا قطع الغيار لحين بداء انتاج حقول الغاز ، ايقاف زيادات المرتبات لكل موظفى الدوله ، ايقاف تداول كلمه محاربه الارهاب و الارهابيين و استبدالها بكلمه المجرمين فى كل المحافل الدوليه تغير سياسيه الدوله بمنح قروض للقطاع الخاص من خلال تخفيض سعر الفائده ، ايقاف الاستدانه الداخليه و الخارجيه فورا . سن قانون يوضح اعلى سقف للاستدانه الداخليه و الخارجيه و لا يتجاوزه باى حال من الاحوال و بشروط التجاوز مثل الدخول فى حروب او الكوارث الطبيعيه و مربوط بلمؤشرات الاقتصاديه و لا يترك الامر هكذا على اهواء الحكومه من غير رابط و لا ضابط الذى استغلت الحكومه هذه الثغره و اتجاه الاداء الحكومى الى الشكل الروتينى بالاقتراض الداخلي لمواجهة الإنفاق اما من خلال رفع سعر الفوائد على الودائع و النتيجه رفع تكلف الاستثمار او مزيد من الاجرءات الضريبيه و الجمركيه و الى الاقتراض الخارجى لسد الانفاق الاستهلاكى بسبب الدخول فى مشروعات لن تخدم المواطن العادى حاليا (صحه و تعليم و بطاله ) بل تسببت فى رفع اسعار منتجات تمس المواطن الفقير و المتوسط ، وّ هذه الحكومة تصرفت على اساس حاجاتها الحاضرة من دون حساب المستقبل ما دامه مسنوده من موافقه مجلس الشعب و رئيس الجمهوريه والآن تنفجر المشكلة في حضن الحكومة الحالية، فهل ندق جرس الانذار؟ والمبادره وضعت بعض حلولها فوق و فى جعبتى الكثير لمن يرغب ام نترك الحال على ما هو عليه و نشتكى يوميا من زياده الاسعار و ارتفاع معدلات الجريمه من فساد الى سرقه الى تدخل صندوق النقد الدولى و الى وضع اقتصادى اسوء من الان و خاصه و ان كل يوم يعدى على البلد الوضع الاقتصادى يتجه الى الاسواء و المؤشرات الاقتصاديه السلبيه الى اعلى .