نائب عراقى يحمل وزير النفط مسئولية ما حدث بمقر شركة نفط الشمال بكركوك

اعتبر النائب عن كركوك العراقى ريبوار طه وزير النفط العراقى جبار اللعيبى مسؤولا عما حدث من دخول قوة عسكرية كردية إلى مقر شركة نفط الشمال الخميس .

وقال عضو كتلة الاتحاد الوطنى الكردستانى ريبوار طه، فى تصريح صحفى مساء الخميس، أنه تم عقد اجتماع مؤخرا فى مقر وزارة النفط بحضور الوزير جبار اللعيبى ووكلاء الوزارة والمستشارين بحضور وكلاء وزارات الكهرباء والتخطيط ومحافظى نينوى وكركوك وصلاح الدين وتم الاتفاق والتوقيع على محضر الاجتماع الذى تضمن ست نقاط، من بينها ان يتم تزويد مصفى نينوى الكائن فى أربيل/اسكى كلك الذى تديره شركة كار بحوالى 40 ألف برميل يوميا من نفط كركوك.

وقال ان هناك نقطة أخرى مهمة تخص توسعة زيادة الطاقة الانتاجية فى مصفى كركوك التى يتجاوز عمرها 60 عاما أو استثمار المصفى لكى يصبح مشروعا وطنياً وتصبح الوزارة هى الجهة الوحيدة التى تتحكم بنفط المصفى، إلا أن الوزير لم يلتزم بهذه النقطة رغم حصول الموافقة عليها ضمن محضر الاجتماع من قبل جميع الحاضرين.

ولفت إلى وجود تدخلات حزبية سياسية ، محذرا من عقد اتفاقات مع جهات معينة على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب العراقى عموماً وكركوك خصوصاً.

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى سعد الحديثى قال ، تعليقا على اقتحام قوات عسكرية كردية لمقر شركة نفط الشمال فى كركوك شمالى العراق اليوم، إنه "سيتم بحث مسألة دخول القوات العسكرية إلى شركة نفط الشمال، ولم يتم الاطلاع بصورة كاملة على سبب دخول هذه القوات ".. ولم يصدر أى تعليق من قبل وزارة النفط العراقية حول الموضوع.

من جهة أخري، أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية العراقية إمكانية استقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى 45 مليار دولار خلال السنوات المقبلة فى قطاع النفط والغاز لانتاج 10 ملايين طن من البتروكيمياويات حتى عام 2030.

وقال عضو اللجنة حارث الحارثي، فى تصريح صحفى الخميس، إن العراق يمتلك موارد طبيعية هائلة مثل الكبريت والحديد والفوسفات ولديه احتياطى نفطى بحد أدنى يبلغ 115 مليار برميل من النفط وعمر انتاجى يبلغ 130 عاما وتكاليف انتاج البرميل الواحد من النفط تبلغ 1 الى 2 دولار.

وأضاف: أن هذه الميزات التى يتمتع بها العراق تجعله يتحدث عن سعيه لاستقطاب استثمارات أجنبية تتراوح مابين 35 الى 45 مليار دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2030 فى قطاع النفط والغاز.

ولفت إلى أن النظام المصرفى هو الأساس فى نجاح دخول الاستثمارات الأجنبية، فالنظام السليم فى الأداء والشفافية فى نقل الأموال من وإلى الدول المضيفة يعد من عوامل النجاح فى تدفق الاستثمارات الأجنبية.