يبحث مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى اجتماعهم الطارئ بنادى القضاة النهرى، الخطوات التى يجب اتخاذها حيال أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض.
وحضر الاجتماع 22 من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، علاوة على مجلس إدارة نادى القضاة، لبحث موقفهم من التعديلات بعد بيان اللجنة التشريعية التى أعلنت تمسكها بمشروع القانون.
من جانبه قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن القضاة يرفضون تعديل قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب، فهو أمر مخالف للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، وأشار إلى أن القضاة قاربوا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، وسيتم ارساله للبرلمان عبر القنوات الشرعية.
وأرسل نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مقترحا لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية لمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وينص المقترح على "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".
وأصدر النادى بيانا فى وقت سابق، أكد أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mezo
هو فيه ايه
ايه الدوشة ال عملها القضاء دى فى امريكا الريس بعين قضاه المحكمة العليا هو القضاء بتاعنا على راسه ربشة
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل ( مواطن مسن)
لماذا الاصرار علي مخالفة الدستور
اسئلة اتمني ان نجد لها اجابة من مجلس الننواب :-1- الم ينص الدستور علي ان السلطة القضائية هي صاحبة الحق في ادارة شئونها وتقرير كافة امورها الادارية والتنظيمية ؟ 2--هل وصلتكم اية شكوى من اي من العاملين بالقضاء متضررا من نظام تعيين رؤساء المحاكم بدررجاتها المتعددة؟ -3- هل انتهييتم من اصدار كافة القوانين التي تحسن من مستوي المعيشة او تحارب الفساد؟-4- هل هذا الاصرار علي اصدار مثل هذا القانون الغير مطلوب من اصحاب الشأن ياتي تاكيدا لعدم احترام القضاء واحكامه االذي بدأ بعدم تنفيذ الحكم الذي صدر بابطال عضوية احد الاعضاء ارضاء للبعض -وردا علي القضاء لتجرره بطلب رفع الححصانة ( رفض) عن احد الاعضاء الذي اكدت كل الجهات القضائية التي قامت بالتحقييق والنائب العام جدية الشكوى وصحة الاتهامات؟ 5- ما المصلحة الشخصية لمقدم مشروعع القانون الذى يرفضة ااقضاة والمصان حقوقهم بالدستور؟ اعتقد ان هناك انتقام او تصفية حسابات اتمني ان اكون مخطئا وان يكون المجلس علي حق وما ذكرته يكون مجرد اوهام او شكوك غير صحيحة.وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy
السياسة والفن
فات الميعاد، مرسي جميل عزيز - بليغ - أم كلثوم