أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن القيادة السياسية تعى جميع المخاطر والتحديات التى تواجه مصر، ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات، لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التى تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
وأضاف "الجارحى"، خلال كلمته فى ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، أن الحكومة من جانبها حريصة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، حيث نعد حالياً حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، وثان لوضع نظام ضريبى بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها فى ظل التحديات التى نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبنى سياسات خاطئة، كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادى.
وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة، أكد الوزير أنها تتمثل فى ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلى وقدرتنا على تحقيقها، لافتاً إلى أنه طالب كل إدارة موازنة تراعى تلك السياسة، وأن تتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.
وأضاف الوزير، أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل موضحا ان الحكومة تدرك ابعاد المشكلات التى نواجهها والاهم الاليات المطلوبة لتجاوزها.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الايرادات العامة او لترشيد الانفاق العام، لافتا إلى أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل اكبر تشمل الجهاز الادارى ككل ويجب ان ننظر لدورنا فى هذا الاطار كى نحقق أهدافنا.
وأكد "الجارحى" أن وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات أن يكون لدى العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة فى الاستفادة ودعم جهود الجهات الأخرى حتى نحقق أهداف رؤية مصر 2030 .
وحول الإصلاحات التى ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالى الجديد، قال إنها تشمل زيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الاسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحى ودعم الادوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الاطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهنى للشباب، حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلى الاجمالى من الوفورات المحققة من الاصلاحات المالية كل عام للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، عن دراسة إنشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الادارى لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الاداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء فى 9 وزارات، أهمها التعليم والصحة والإسكان والثقافة وبحيث ترتفع قدرتنا على متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا بما يساعد على رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.
يذكر أن ورشة العمل التى نظمتها وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحينى، كانت ضمن ملتقى التخطيط الاستراتيجى الثالث، حيث شارك بها قيادات وكوادر قطاعى التمويل والحسابات الختامية ، وبحضور نائبا وزير المالية، الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك للسياسات المالية.
