برلمانية "الوفد": الحكومة لا ترجع للبرلمان إلا فى فرض الضرائب أو الاقتراض

قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هناك فرقا جوهريا بين مسئولية اتخاذ القرار وتبعيات القرار، قائلا: "قرارات السياسات التسعيرية الخاصة بالخدمات والمرافق العامة تدخل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية وعدم رضى البرلمان عنها يعنى إما المساءلة أو سحب الثقة من الحكومة".

وأضاف "فؤاد" لـ "اليوم السابع"، قائلا:" البعض يصدر للشارع أزمة اتخاذ الحكومة لقرارات دون الرجوع إلى البرلمان "، موضحا أن الحكومة لا ترجع للبرلمان إلا فى حالتى فرض الضرائب أو الاقتراض فقط، وإنما مسألة التسعير ورفع قيمة الخدمات والمرافق ومنها المترو لا تدخل ضمن اختصاصات البرلمان.

ولفت إلى أنه يؤيد رفع سعر تذكرة المترو، قائلا:" لابد أن نواجه الحقائق أما الغزل الشعبوى لا أؤيده.. ولابد أن يكون رفع تذكرة المترو جزء من قصة إصلاح كاملة، تشمل خفض مصاريف التشغيل، وزيادة موارد القطاع".

وأوضح أن ديون القطاع بلغت 500 مليون جنية، ولابد من وقف هذا الإهدار، مشيرا إلى أن زيادة العجز يدفع الحكومة للاقتراض وبالتالى رفع الدين العام الذى يترتب عليه زيادة التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدا أن المصلحة العامة للمواطن فى رفع التذكرة.