يناقش مجلس النواب، فى جلسة غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد فرج عامر وعلاء عابد وهو ما يفتح الحديث حول ما إذا كانت مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية سيمهد لإجراء انتخابات المحليات خلال العام الجارى من عدمه .
و اعتبر أعضاء مجلس النواب أن هناك عوامل عدة تقف حائلا أمام مناقشة قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات فى ذات العام أولها احتياج تشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ،و انشغال البرلمان فى أجندة مزدحمة خلال الشهر القادم و هو بدء مناقشة الموازنة العامة ، إضافة إلى أن قانون الإدارة المحلية نفسه سيأخذ وقتا كبيرا خلال مناقشته بالجلسة العامة لوجود رؤى مختلفة حوله، إضافة إلى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية فى بداية عام 2018 و هو ما جعل نواب يتوقعون أنها لن تجرى فى عام 2017 و حسب بل ستكون عقب الانتخابات الرئاسية أيضا ،بجانب التجهيزات المادية لإجراء الانتخابات .
كما أنه هناك توقعات حول رد مشروع القانون إلى البرلمان بعد إقراره و إحالته لمجلس الدولة نظرا لوجود مواد اعتبرها البعض أنها تهدد بشبهة عوار دستورى ، و على رأسها المادة الخاصة الإشراف القضائى الكامل .
مصطفى بكرى : انتخابات المحليات لن تجرى خلال عام 2017
أكد النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، أنه أصبح من الصعوبة إجراء انتخابات المحليات فى عام 2017 ، لافتا إلى أن الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية و سوف يبدأ الاستعداد لها من الآن و الهيئة تأخر قانونها كثير و الإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون خاصة ما يتعلق بالجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية تحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر .
و لفت عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن مجلس النواب أمام اجازة برلمانية فى نهاية شهر يونيو ، موضحا أن الجميع كان يتمنى أن تجرى الانتخابات فى وقت سابق و لكن لم يصدر القانون ما يجعلنا أمام احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية بعد الانتخابات الرئاسية.
أسامة هيكل : حسابات الوقت تمنع إجرائها خلال العام الجارى
و يقول النائب أسامة هيكل ، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب ، أن حسابات الوقت تجعل أن الظرف لا يسمح بإجراء انتخابات المحليات خلال عام 2017 الجارى ، معتبرا أن قانون الإدارة المحلية سيأخذ وقتا طويلا خلال مناقشته بالجلسة العامة إضافة إلى أن البرلمان بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون منشغلا بمناقشة الموازنة العامة للدولة و التى ستنتهى بالتزامن مع الإجازة البرلمانية و التى ستكون فى شهر يونيو الجارى .
و تابع قائلا " المسألة مش بالبساطة دى .. لإجراء الانتخابات لازم يكون عندنا تجهيزات إدراية و مالية جادة و لسة قانونها متناقش".
نائب رئيس "دعم مصر " : تأجيل انتخابات المحليات أفضل حتى تخرج بشكل لائق
و أكد النائب عمرو غلاب ، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية "، أن التوقيت و الضغط قد يجعل خروج انتخابات المحليات حال إجرائها خلال العام الجارى بشكل غير لائق أو متناسب مع ما يتطلع إليه الجميع فى تلك الانتخابات التى تأتى بعد غياب 6 سنوات .
و اعتبر نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ، أن التأجيل أفضل حتى تخرج بشكل مقبول و يضمن الانتقال بقانون الإدارة المحلية من المركزية إلى اللامركزية ، موضحا أن مجالس المحليات لابد و أن تضم كوادر جادة و ذات خبرة حتى تخفف العبء بشكل حقيقى على النواب.
و أضاف أن البرلمان يستهدف الخروج بتشريع جيد حتى تكون هناك مساحة جيدة للمحليات فى تأدية دورها الحقيقى ، إضافة إلى استعدادات الأحزاب لدخول انتخابات المحليات .
"السجينى " : لسنا معنيين بموعد انتخابات المجالس المحلية و صدور القوانين غير مرتبطة بتوقيت إجرائها
و أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن اللجنة ليست معنية بمواعيد انتخابات المجالس المحلية فهذا الأمر تحدده الدولة بمؤسساتها ، و ليس معنى صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أو قانون الإدارة المحلية أنها ستجرى فور إقرارهم .
و اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية أن إجراء انتخابات المحليات هو قرار مؤسسى يجب أن تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة كما أن قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقا بإعادة دور المجالس المحلية و التى ستنعكس إيجابيا على منظومة التنمية ، لافتا إلى أن ما ينظم الانتخابات لا يتجاوز 14 % من القانون .
و شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الانتخابات استحقاق سياسى مجتمعى رقابى ، و تستلزم تجهيزات و إمكانيات مادية على مستوى الدولة و الأحزاب و العواقل و المستقلين .
بهاء أبو شقة : تشكيل الهيئة الوطنية لن يعطل إجراء انتخابات المحليات
و أكد المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لن تأخذ وقتا كبيرا بعد إقرار مشروع القانون ،مستبعدا أن يساهم تكوين جهاز الهيئة التنفيذى فى تعطيل انتخابات المحليات .
و استبعد "أبو شقة " رد مشروع القانون من مجلس الدولة و إعادة مناقشته ، مؤكدا أن النص على إشراف قضائى كامل سواء فى عملية الفرز أو الاقتراع أو فى إدارة العملية الانتخابات و على كل صندوق قاضى و حذف مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور لا يهدد بشبهة عوار لأنه يزيد من ضمانة نزاهة الانتخابات و لا ينقصها و المخالفة تكون فى النقص و لا الزيادة .
فقيه دستورى يتوقع رد القانون من مجلس الدولة لوجود شبهة عوار
و توقع الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى ، رد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس الدولة ، لوجود مواد به مخالفة للدستور ، و بالأخص المادة الخاصة بالإشراف القضائى الكامل و عدم تحديد اللجنة التشريعية مدة للإشراف رغم أن الدستور نص فى المادة 210 على أن يكون الإشراف خلال 10 سنوات فقط من تاريخ إقرار الدستور ، لافتا إلى أنه لا يوجد ضمانة أوسع من تنفيذ النص الدستورى و المثول له هذه هى الضمانة فالدستور حدد سقفا زمنيا للإشراف الكامل و لا يجوز مخالفة ذلك .
و لفت "فوزى " ، أن المادة الخاصة بأن يكون أعضاء الجهات والهيئات القضائية هم الأساس وأنه يجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين فى الدولة للمعاونة مخالفة للدستور أيضا ، لأن الدستور نص على أنه يجوز الاستعانة بالهيئات القضائية و تستعين بأعضاء تابعين للهيئة لعملية الفرز والاقتراع .
وشدد أن الإشراف القضائى الكامل يمثل مشقة فى الانتخابات المحلية مما يصعب النص على ذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة