كوارث اتحاد كتاب مصر.. بلطجة ومحاضر متبادلة وكسر للأبواب وخناقات على حساب المال العام.. مجلس الإدارة يصفي حساباته مع الجميع ويتلاعب بالقانون واللائحة.. شبهات مالية ومصالح شخصية ووزارة الثقافة "سمع هس"

ما حدود دور الحكومة والأجهزة الرقابية في التعامل مع النقابات، خاصة أنها تحمل شخصية اعتبارية ولها صفة المال العام، بينما يوفر لها الدستور والقانون استقلالا واضحا عن السلطة التنفيذية؟ يبدو السؤال مهما وسط أوضاع نقابية سيئة ومتدهورة في كثير من النقابات والتجمعات ذات الصيغة النقابية، وبينما يحمل التاريخ القريب إشارات وشواهد على فساد شهدته نقابات عدة، ووصل الأمر لتجميدها أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وسط استهجان غريب وغير منطقي من بعض فئاتها ودوائرها المتحركة على أرضية أيديولوجية أو وفق مصالح شخصية، يظل السؤال مهما وحاضرا مع كل تجاوز أو انحراف أو خروج على الأطر القانونية واللائحية، تشهده واحدة من النقابات بما يهدد المهنة التي نشأت للعمل من أجلها، ويعصف بمصالح أعضائها.

اتحاد كتاب مصر ليس نقابة مهنية وفق القواعد القانونية والإجرائية السارية على النقابات الأخرى، ولكنه يقترب بدرجة كبيرة من هذه الصفة، ويشير إليها قانونه ولائحته، وفي النهاية فإنه يمثل تجمعا مهنيا، يضم فئة لها قوام فني وعملي متماسك، ويحمل صفة اعتبارية، ويدير مالا عاما، أي يتقاطع في صلب عمله مع السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية، فأين هذا التقاطع عمليا؟ وكيف وصلت أوضاع الاتحاد إلى ما نراه حاليا دون موقف أو تحرك؟ الإجابة لدى وزارة الثقافة وجهات أخرى، والوزارة نائمة في العسل والوزير يغض الطرف عن الكوارث القريبة من مكتبه في حي الزمالك.

من يدعم مجلس إدارة الاتحاد؟

كان يُفترض خلال أيام أن يذهب الكتاب والمثقفون أعضاء الاتحاد إلى مقر اتحادهم لاختيار 15 ممثلا لهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة، ولكن السيد الحاكم بأمره رئيس المجلس لم يفعل، وكان قد استبق الجمعية العمومية العادية المقرر لها نهاية مارس بالدعوى لجمعية عمومية غير عادية في فبراير، على غير عادة المجلس، وبعد القفز على موعد الجمعية العمومية العادية في العام السابق، ما كانت نتيجته أن الجانب الأكبر من أعضاء الاتحاد لم يحضر الجمعية، إما لأن مناورة رئيس المجلس جاءت في وقت لا يعتاد الأعضاء دفع الاشتراكات خلاله، ومن ثم أصبحوا محرومين من حضور الجمعية وإقرار ميزانيتهم والرقابة على أموالهم ومصارفها، أو لغضب الباقين من طريقة الإدارة والمناورة وممارسات رئيس المجلس، فقرروا المقاطعة، وكانت النتيجة عدم اكتمال النصاب، وسبقت كل هذه التفاصيل شجارات وملاسنات ومشاحنات ومحاضر متبادلة بين رئيس المجلس وأكثر من ثلاثة عشر عضوا مستقيلين من مجلس الإدارة رفضا واعتراضا على ممارسات قالوا إنها متسلطة وغير قانونية، اتبع رئيس المجلس مناورة قانونية بنظر الاستقالات بالتتابع وليس دفعة واحدة، وتصعيد بدلاء للمستقيلين عضوا بعد آخر، حتى أتم السيطرة على المجلس من خلال مناصريه والموالين له دون أن يختل النصاب على الأوراق، ولكن كانت الحقائق على الأرض مختلفة.

في أبريل الماضي دعا فريق من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين جُمّدت استقالاتهم لجمعية عمومية، وقالوا إنهم استكملوا نصابها، واتخذوا قرارات شملت عزل رئيس المجلس وتعيين لجنة لإدارة الاتحاد، ولكن وزير الثقافة السيد حلمي النمنم تدخل بشكل انتقائي ليزيد النار اشتعالا، فلا هو رفض ما توصلت إليه الجمعية ولا قبله، اعتمد بنودا منه ورفض أخرى، لتشهد المرحلة التالية إرهابا متبادلا من الطرفين في شوارع الزمالك، أنتج شجارات ومحاضر شرطة وكسر أبواب وفرض سيطرة على مقر الاتحاد بالقوة، وصلت إلى تقديم بلاغات ضد العاملين الإداريين وطرد بعضهم، وصولا إلى تعيين السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعدة بودي جاردات يؤمنون تحركاته الشخصية داخل الاتحاد، ويكلفون النقابة الفقيرة آلاف الجنيهات شهريا، ووسط هذه الغابة من الأخذ والرد والتجاوز والتجاوز المضاد، لا ينتصب سؤال منطقي أهم ولا أبلغ من السؤال عمن يدعم مجلس الإدارة الحالي؟ ولماذا تترك وزارة الثقافة وأجهزة الحكومة الاتحاد في طريقه نحو الهاوية؟ ومن صاحب المصلحة في إشعال الأمور داخل نقابة الكتاب؟

جريمة في حق اتحاد كتاب مصر

لا نتجاوز إن قلنا إن ما شهده اتحاد كتاب مصر منذ مارس 2015، وعقب انتخاب المجلس الحالي مباشرة واستقالة رئيس الاتحاد السابق محمد سلماوي، يسير من سيئ إلى أسوأ، قرارات الجمعية العمومية قبل سنتين ما زال بعضها معلقا لصالح استمرار قواعد اللعبة والتربيطات السابقة، انتخابات الفروع شهدت تجاوزات واسعة في إخطار الأعضاء وفتح باب الترشح وإتمام عملية الانتخاب، أعضاء الاتحاد بالمعاش يتحدثون عن مشكلات تتصل بمعاشاتهم وعلاجهم، ميزانية الاتحاد في آخر سنتين ليست تحت بصر حصة كبيرة من الأعضاء، ونقابة الكتاب منقسمة بين فريقين أحدهما يتلاعب بالقانون واللائحة ويراقب الناس على "فيس بوك" ويصفي معهم خلافات شخصية باللائحة، والآخر يتحدث عن رواتب البودي جاردات والاستعانة بمستشار قانوني يرتبط بعلاقة مصاهرة مع قيادي بالمجلس ويكلف ميزانية الاتحاد الضعيفة والمرهقة أصلا آلاف الجنيهات التي لا تحتملها، بينما على مكتب السيد حلمي النمنم عشرات الشكاوى والخطابات والمكاتبات، وفي سجل هاتفه رسائل أخرى كثيرة، بتجاوزات الطرفين وما آلت إليه أوضاع الاتحاد من ضعف وهزال وانحدار، ولكنه يظل على صمته كمن يضع سبابتيه في أذنيه كي لا يسمع أصوات الفضائح المتصاعدة على مقربة من مكتبه.

هل علاء عبد الهادي أكبر من القانون والاتحاد؟

إدارة أزمات اتحاد الكتاب خلال الفترة الماضية لم تكن إيجابية ولا في صالح المجموع، كل الأطراف تقريبا - الحكومة والمجلس الحالي والأعضاء المستقيلين - لم ينتبهوا لأن كيانا عاما يمثل أعضاء كثيرين تنقض أسسه، وأن مالا عاما في مهب الريح، وأن مؤتمرات وأسفارا عديدة ما زالت تدار بمنطق الولاءات والمنح وترضية المقربين، وأن مثقفين عربا يتحدثون عن سفرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد للخارج بالطلب والاستجداء، وإراقة ماء وجه المثقفين المصريين لقاء الحصول على رحلة لبلد عربي أو يومين إضافيين في فندق، هكذا حكى لنا مثقفون إماراتيون عن رحلة سابقة لرئيس الاتحاد إلى دبي والشارقة، كما ما زالت الأمور على حالها والشبهات قائمة حول عضو مجلس الإدارة الذي يمتلك دار نشر ويستغل موقعه في المجلس لإبرام تعاقدات مع الكتاب نظير وعود بقيدهم في جداول عضوية الاتحاد، وعن خلل وشبهات يحيطان باختيار العاملين التنفيذيين بالاتحاد ورواتبهم ومكافآتهم، وكلها ملاحظات ومآخذات تستوجب النظر والفحص والمساءلة، حتى لو وصل الأمر لحل مجلس الاتحاد أو اختيار لجنة مؤقتة لإدارته حال ثبوت هذه الأمور، لأن البديل الذي لا وجاهة لغيره هو أن الحكومة ووزارة الثقافة تدفعان في اتجاه تفكيك الاتحاد بترك هذه الممارسات تستفحل وتضرب هياكل المؤسسة وأسسها من داخلها، وأن مجلس الإدارة الحالي ورئيسه أكبر من الاتحاد والقانون ومصالح الأعضاء وحرمة المال العام، وهي افتراضات لا يوجد عمليا ما يضحدها، وتنسف أحاديث الحكومة المتتالية عن محاربة الفساد وصيانة المال العام، لأن حقلا وسيعا من الشبهات يترعرع داخل مؤسسة عامة في قلب القاهرة وأحد أفخم أحيائها، ولم تكلف الحكومة نفسها بتحمل عناء الاقتراب منه وفحصه ووضع الأمور في نصابها، فهل يدعم السيد حلمي النمنم وزير الثقافة ما يشهده اتحاد الكتاب منذ أكثر من سنة؟ وهل تعرف الحكومة وأجهزتها التنفيذية والرقابية هذه الأمور وتختار عامدة أن تكون "ودن من طين وودن من عجين"؟ ننتظر الأيام المقبلة وما تحمله من مفاجآت، وما سنفجره من تفاصيل ومعلومات، لنتأكد ونقيم الحجة على المسؤولين عن الحالة الراهنة في واحدة من المؤسسات التي ترعى مالا عاما ومصالح قطاع غير هين من خيرة عقول مصر، والملف مفتوح على طاولة وزير الثقافة ورئيس الحكومة.