أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون حول "حرية تداول المعلومات "، يما يضمن للمواطنين حرية الحصول على المعلومات بما لا يخل بالأمن القومى، لافتا إلى أهمية ذلك القانون بما نص عليه الدستور .
و أضاف، وكيل اللجنة ن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون سيضمن لكل مواطن صاحب مصلحة مباشرة و ليس صحفى أو نائب فقط فى تداول المعلومة و الحصول عليها، لافتا إلى أنه سينص أيضا على أحقية الجهة فى حجبها حال تهديدها للأمن القومى للدولة و لكن بضوابط و شروط .
و أوضح وكيل لجنة التضامن ، أنه يعكف على إعداد دراسة جادة حول مشروع القانون لتكون مستوفية الضوابط القانونية المختلفة.
وتنص المادة 68 من دستور 2014 ، على أن: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة