.jpg "\"القومى لحقوق الإنسان\" يوصى الحكومة بتوفير الرعاية لـ\"أقباط العريش\"")
عقد المجلس القومى اجتماعه الدورى برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس، وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، وقد ناقش المجلس عدة
موضوعات متعلقة بعمله على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
موضوعات متعلقة بعمله على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
واستعرض المجلس فى بيان صحفى، اليوم الخميس، ببالغ الاهتمام أحداث انتقال المواطنين من مدينة العريش، ونتائج أعمال البعثة التى شكلها من أعضاء المجلس، وذلك للوقوف على أوضاع المواطنين على أرض الواقع بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.
وأكد أعضاء المجلس إدانتهم البالغة للأعمال الإرهابية التى تستهدف أبناء الوطن، مشددين على أن هذه الأعمال لن تنال من وحدة الشعب، وإن كانت تستهدف بشكل أساسى بث الفتن بين الشعب المصرى وضرب الوحدة الوطنية وضرب الاقتصاد والتخريب والترويع.
وأوصى بيان المجلس إلى ضرورة إسراع الأجهزة الحكومية للقيام بدورها اللازم فى مثل هذه الحالات والأزمات بشكل عاجل مع توفير الرعاية اللازمة للأسر المنتقلة والموجودة حالياً فى المحافظات من النواحى الحياتية اليومية سواء على مستوى وظائفهم وأعمالهم وتعليم أبنائهم وتسكينهم وعلاج المرضى منهم مع ضرورة النظر فى إعفاء أهالى سيناء من الرسوم والضرائب المقررة خلال هذه الفترة نظرًا لتوقف الأنشطة الاقتصادية، وهذا الأمر الذى يساهم فى تأكيد الدولة لدورها فى حماية ورعاية المواطنين.
وأوضح المجلس أن المجلس سوف يتابع مع كافة الجهات المعنية الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل العمل لتخفيف آثار النزوح على المواطنين.
وأستعرض المجلس خلال الاجتماع أعمال اللجان والوحدات للمجلس خلال شهر فبراير 2017 ومنها ما قامت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووحدة البحث والتطوير التشريعى التى عقدت جلسة خبراء حول (مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) بحضور ممثلين من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولى، والنقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدنى.
وأعرب أعضاء المجلس عن أهمية التنظيم النقابى باعتباره حق من حقوق الإنسان كفله الدستور والمواثيق الدولية بالإضافة إلى أهمية أن يصدر القانون متفقاً مع ما نص عليه الدستور ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
ووافق المجلس على خطة عمل للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية المسنين، ودور رعاية وتأهيل الأطفال (المؤسسات العقابية) وذلك خلال شهر مارس 2017.
وشارك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماع للخبراء بالعاصمة السنغالية "داكار" حول إعداد مسودة مشروع إرشادات لنزع صفة الجريمة عن المخالفات والجرائم البسيطة فى إفريقيا، والذى نظمته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة لإنشاء مدونة سلوك لأجهزة القانون والشرطة فى إفريقيا.
كما شارك المجلس فى الاجتماع الخاص بـ"العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان "والذى نظمته جامعة الدول العربية فى فبراير الماضى بحضور ممثلين عن اللجان الوطنية بحقوق الإنسان فى الدول العربية.
