قال الدكتور أحمد كامل حجازى وكيل نقابة العلميين، إن رصيد مصر من الذهب قادر على تغيير أوضاع الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الذهب حتى الآن لم يحظ بتوثيق علمى واضح ومنصف فى مصر، لافتا إلى أن البعض ينكر وجوده نتيجة غياب دراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية له.
وأضاف حجازى، فى كلمته خلال ندوة "رصيد الذهب فى الصحارى المصرية يغنينا عن القروض الأجنبية"، والتى نظمتها نقابة العلميين، أن مصر بها أكثر من 200 موقع لتعدين الذهب والمعادن المصاحبة له، مثل النحاس والرصاص، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أنه إذا توفر 60 منجما مثل السكرى أو حمشة ستتمكن مصر من دعم ميزانية الدولة بحوالى 400 مليار جنيه سنويا، مع توفير مليون فرصة عمل.
وأكد على ضرورة التركيز على إدارة مواقع ومناجم الذهب، خاصة بعد أن انتقلنا من حقبة المواقع المتحفية إلى حقبة المواقع المنجمية، بعد الاستثمار فى مناجم السكرى وحمشة، باعتبارهما أكبر المواقع المنتجة للذهب فى مصر، لافتا إلى انتشار ما يسمى بـ"حمى الذهب" نتيجة انتشار التعدين العشوائى بواسطة الأهالى، والذى يحتاج إلى رقابة صارمة من الدولة، وحماية المواقع المحتملة لاستخراج الذهب.
وتابع: "يحتاج الوضع لتضافر كافة التخصصات وتطوير المقررات الدراسية فى الجامعات المصرية لتأهيل كوادر وطنية مدربة، كما يجب مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار فى المناجم والمحاجر مع ضمان حقوق وصيانة مدخرات المستثمرين وتأمينها، كما يجب تأسيس شركات مصرية للاستكشاف، ممولة من مستثمرين وطنيين لضمان حقوق الدولة، خاصة أن المستثمر الأجنبى يحصل على أكثر من 90% من الإنتاج".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة