قرر قاضى معارضات الدقى، تجديد حبس موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال وظيفتهما فى تسهيل حصول مواطن على خدمة من الهيئة مقابل رشوة.
وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف أحمد ثروت مدير النيابة، وكلا من مصطفى رسلان، ومحمد سلطان وكلاء نيابة الدقى، أن تحريات النيابة بناء على بلاغ من أحد المواطنين أثبتت قيام "أ. م .م"، و"ط. س. ع" موظفين عمومين بهيئة الأوقاف باستغلال وظيفتهما مقابل تسجيل قطعة أرض لأحد المواطنين يدعى "أ. ع. م" بمحافظة البحيرة تقدر مساحتها بـ4 أفدنة ونصف، وذلك نظير التلاعب فى الممتلكات التى تقوم بإدارتها هيئة الأوقاف الخاصة بقطعة الأرض المشار إليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المبلغ اتصل بهم وأبدى رغبته فى دفع مبلغ الرشوة، والذى قدر بـ100 ألف جنيه، واتفقا معهما على ميعاد لتسليمهما المبلغ، وبالفعل توجها المتهمين إلى أحد المقاهى بدائرة قسم الدقى أسفل مقر عملهما، وتقابلا معه، وتم القبض عليهما أثناء استلامهما المبلغ، وأمرت النيابة بعرض التسجيلات والصور على لجنة من الإذاعة والتلفزيون لفحصها وإعداد تقرير بها.
