طالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصحاب المهن الحرة وجميع الممولين الذين يشكون من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة التأنى والانتظار لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد إصدار اللائحة التنفيذية له، قبل المطالبة بتعديل مواده.
جاء ذلك بعد تعدد الشكاوى من أسلوب تقديم الإقرارات الضريبية، التى كان آخرها شكوى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بتضرر الفنانين والسينمائيين من أسلوب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، التى تقضى بالتقدم بإقرار شهرى للمصلحة، وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود محاسب قانونى لكل فنان.
وكان أشرف زكى قد تقدم بشكواه للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى لقاء جمع بينهما الأربعاء، أكد خلاله رئيس البرلمان أن هذه المشكلة يعانى منها جميع أصحاب المهن الحرة، ومنهم المحامين الذين تقدموا بشكاوى مماثلة، وأوضح رئيس البرلمان أنه سيتم بحث الشكوى عبر لجنة الثقافة والإعلام والآثار والتفاهم مع وزارة المالية بهذا الشأن، لافتا إلى أنه إذا لم يمكن تعديل الأمر فى اللائحة التنفيذية للقانون يمكن إقرار تعديل تشريعى عبر الوسائل والإجراءات التى تنظمها لائحة المجلس.
رئيس خطة البرلمان: جهات عدة اشتكت من القانون وجميع الأمور قابلة للمراجعة
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك فئات عديدة تشكو من تطبيق القانون وليس أصحاب المهن الحرة فقط، لافتا إلى أن غرفة صناعة الطباعة والمنظفات الصناعية أيضا كان لديهم شكاوى من تطبيق الضريبة، موضحا أن هناك نوعين من العلاج، إما بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما وصفه بالأمر الأسهل، أو إجراء تعديل تشريعى لكافة الأمور التى سيتم التوافق عليها مع الممولين ووزارة المالية.
وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أن جميع الأمور قابلة للمراجعة باعتبار أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو قانون جديد على البيئة التشريعية والضريبية المصرية، قائلا: "ووزارة المالية وحدت إقرارات الضريبة، وتستجيب لبعض المشكلات التى يتم طرحها عليها من جانب البرلمان، ومنها مشكلات فى الدخول إلى النظام الإلكترونى".
كما أشار رئيس اللجنة فى الوقت ذاته إلى أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى غياب لائحة تنفيذية تسبب فى عدد من المشكلات، لافتا إلى ضرورة تطبيق القانون فى وجود اللائحة لمدة 6 أشهر على الأقل حتى يتمكن الجميع من الحكم عليه، قائلا "وفى النهاية أن كان هناك تعديلات سيتم إدخالها على القانون، فهذا سيتوقف على طبيعة الشكاوى الواردة للمجلس، والتعديل لن يكون بشكل يومى حتى لا يكون هناك ضرر شديد بالاقتصاد القومى".
وكيل لجنة الخطة: الشكوى ليس لها معنى والإعفاء الضريبى بالقانون يصل إلى نصف مليون جنيه
ومن ناحيته وصف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، شكاوى أصحاب المهن التمثيلية والمحامين من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بأنه كلام ليس له أى معنى، قائلا: "والدليل على ذلك حد الإعفاء الضريبى بالقانون والذى يصل إلى نصف مليون جنيه سنويا، بما يعنى أن من يقل دخله عن نصف مليون جنيه فى العام لا يخضع للضريبة".
كما أعلن عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع" رفضه لاستثناء أى فئة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا على أن القانون يجب أن يتم تطبيقه لمدة 6 أشهر على الأقل بعد إصدار اللائحة التنفيذية له حتى يتم الكشف عن أى عوا به أن كان موجود.
ميرفت ألكسان: لابد من ترك فرصة لتطبيق القانون للتعرف على مشكلاته
وفى السياق ذاته قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يُطبق بعد حيث إن اللائحة التنفيذية له صدرت منذ أيام، لافتة إلى أنه يجب تطبيق القانون بلائحته التنفيذية لمدة عامين حتى يمكن توضيح المشكلات التى نتجت عنه.
وأضافت ميرفت لـ"اليوم السابع" أنه يجب ترك فرصة ومساحة واسعة لتطبيق القانون لحصر العوار به، مؤكدة على أن القانون يسعى إلى تحقيق العدالة بين الجميع، قائلة: "أن تخرج فئة ما لتقول أنها مضارة من القانون فهذا يعنى أنه سيكون هناك استثناء، وهذا أمر غير مقبول، واللائحة التنفيذية تفسر القانون ولا تعدل مواده".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة