جددت نيابة الأموال العامة العليا حبس 3 متهمين فى قضية أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كما أمرت النيابة باستعجال تقارير اللجان المشكلة لمضاهات بصمة الصوت من المتهمين، ومضاهاتها بتسجيلات المكالمات الموجودة بتحقيقات النيابة، والتى تم تسجيلها للمتهمين بعد استئذان النيابة، وإعداد تقرير حولها، لبيان عما إذا كانت الأصوات الموجودة بالتسجيلات خاصة بالمتهمين فى القضية.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية وصل إلى 35 متهما.
وكشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين تشكيلا إجراميا، لتجارة الأعضاء البشرية، واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضحاياهم والاستيلاء على أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ زهيدة، وبيعها لرجال أعمال وحاملى جنسيات دول عربية مقابل مبالغ كبيرة، عن طريق سماسرة الأعضاء البشرية التى تضم أطباء معالجين لمستشار طبى بأحدى سفارات الدول العربية.
وتضم قائمة المتهمين أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين فى شراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ كبيرة.
وواجهت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، واعترافاتهم بمحضر الضبط وتحريات الرقابة الإدارية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات والمشغولات الذهبية وبعض المستندات وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الاتجار، وذلك بعد تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة