رأست مصر الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، حول توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، التى جاءت بعنوان كيف يمكن تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للمرأة بحلول عام 2030"، خلال فعّاليات الاجتماع 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW) )التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس 2017 بنيويورك.
وفى بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة بالوزراء، والممثلين رفيعى المستوى للحكومات، ولاكشمى بورى، الأمينة العامة المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت الدكتورة مايا، فى بيان للمجلس، إلى أن الجزء الوزارى لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسى بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى فى مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها.
وأوضحت أن الموضوع ذى الأولوية هذا العام بشأن ’’التمكين الاقتصادى للمرأة فى عالم العمل المتغير‘‘ يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة.
وأكدت مرسى أن المرأة مازالت تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التى ينبغى معالجتها من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا، مؤكدة أنه يتعين أيضا تحسين الظروف التى يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون، ولكن لا يتقاضون ما يكفى لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين فى اليوم.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الوظائف فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية فى جميع أنحاء العالم، وهى تشكل النصيب الأكبر من العمالة فى البلدان النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية فى الاقتصاد الرسمى فى جميع أنحاء العالم.
