قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ 15 أبريل للنطق بالحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وفى نهاية الجلسة استمعت المحكمة لتعقيب من فريد الديب واكد أن مرافعته في جلسة 10 يناير الماضى وكان من بين الدفوع دفع بالجهل، وأن الجهاز المركزى لم يقدم أى ملاحظات للعادلي، إذا كانت هناك مخالفة مالية فينعدم معها القصد، وكما طالب مد أجل لتقديم مذكراته الختامية لأنه لم يعدها لمرضه .
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
