لم يدر بخلد أىّ من أعضاء اتحاد الكرة أن الأمور يمكن أن تتأزم لهذا الحد، لأنهم لم يتلقوا أى إشارة من مستشاريين القانونيين فى اتجاه خسارة دعوى الحل.
يبدو أن المستشارين لم يكن أحدهم يتصور أن تأخذ محكمة القضاء الإدارى الأوراق التى قدمها عمر هريدى وآخرون فى دعواهم مأخذ الجد، باعتبار أن اثنين من الأعضاء الذين وصلوا إلى مقاعد الجبلاية صدرت ضدهم أحكام نهائية تمنعهم من العمل العام بحسب حكم الإداراية!.
لهذا.. فإن السيناريوهات التى يمكن اعتمادها كطريق للخروج من نفق بطلان انتخابات الجبلاية المظلم، لم تعد كثيرة، وأيضا لم تعد تحت السيطرة القانونية واللائحية للمجموعة الاستشارية القانونية لاتحاد الكرة.
لائحة اتحاد الكرة التى أجريت عليها الانتخابات الأخيرة، هى نفس اللائحة التى خرجت من الاتحاد الدولى "فيفا".. وبها بنود صريحة وواضحة عن عدم الأخذ بما تصدره المحاكم المدنية –غير المختصة- بالشأن الكروى، بل وعدم الاعتداد باللجوء إليها من الأصل.
لائحة "الفيفا".. المنبثق عنها لائحة الاتحاد المصرى "الجبلاية".. والتى اعتمدها الوزير الأسبق العامرى فاروق تعمل نفس البنود، ولعل هذا ما جعل الفريق القانونى يذهب لكون الحكم غير ملزم، بل إن "فيفا" يمكن اعتبار تنفيذه وبطلان الانتخابات "تدخلاً حكوميا".
حقيقة لوائح فيفا تحظر أى تدخل حكومى من أى نوع، وتمنع الوقوف فى ساحات المحاكم عدى المحكمة الدولية الرياضية "كاس"، لكن فى نفس الوقت فأن الدعوى محل الحكم، تحمل فى ملفها ما ينفى هذا.
رافعو الدعوى.. خصوم الجبلاية ضمنوا وجود عضوين لا يحق لهما خوض الانتخابات - بحسب الأوراق – لأنهما صادر ضدهما أحكام بشأن "الذمة المالية"، وهو ما لا يرفضه الاتحاد الدولى "فيفا".
حق المجتمع وشخص المتقدم للانتخابات، لهذا فإن فريق عمل الاتحاد القانونى لم يستطع الحصول على حكم باستمرار المجلس الجبلاوى، وكأن القضية لم تكن .
لهذا.. وطبقا للأوراق المقدمة حتى الآن فإن السيناريوهات المطروحة لم تعد كثيرة، وطرق الخروج من النفق المظلم باتت محددة.
البداية مع المضى فى استكمال الدعوى، بما يعنى أن مستشارو الجبلاية سيتقدمون باستشكال لإيقاف التنفيذ للمحكمة الإدارية.
فى نفس الوقت سيتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.. وهى المحكمة المعروف عنها قانونا أنها "تحاكم" الأحكام.. فإذا شاب حكم الإدارية شائبة، تلغى "العليا" الحكم فورا، أما إذا كان صحيحا فإنها تصدر حكمها بتأييده.
الطرق القانونية تستهلك قرابة الـ60 يوما، بحسب محامون ومتخصصون فى الشأن القانونى.
المؤكد أنه خلال الـ60 يوما، سيسعى مسئولو اتحاد الكرة صوب اللجنة الثلاثية بسويسرا، والتى يترأسها حسن مصطفى وتضم معه وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، عسى أن تضع أمام الجبلاية رؤية وتذهب نحو عدم الاعتداد بأخطاء القضاء الإدارى أو بمعنى أدق اللجوء للمحاكم المدنية.
هناك سيناريو آخر، أن يتم تنفيذ الحكم، وفى هذه الحالة وطبقا للائحة الجبلاية المنبثقة من لوائح الفيفا والمعتمدة من الحكومة المصرية، فى أثناء حكومة هشام قنديل، ووقعها وزير الشباب والرياضة الأسبق العامرى فاروق، سيتم الدفع بالمدير التنفيذى للاتحاد ثروت سويلم و4 أفراد لتسيير أمور الاتحاد اليومية، مع الاستعداد للإعلان عن انتخابات جديدة، لن يخوضها من أبعدهم الحكم.
هذا السيناريو يعنى عدم قدرة "اللجنة" على إبرام تعاقدات كبرى، ولا عقد مناقصات أو مزايدات، أو الاقتراب من الشئون التعاقدية لحين انتخاب اتحاد جديد.
يبقى تفسير المدة الماضية وهل يتم اعتبارها دورة أم لا.
المشكلة الآن أن وزير الشباب والرياضة لا تخوله لائحة الاتحاد حق تعيين اتحاد، أو حل مجلس، فقط تنفيذ حكم المحكمة، لهذا فإن الـ60 يوما المقبلة، وتحركات كلا الطرفين – الخصمان – القانونية ستسحم لحد بعيد الوجه المقبلة لمجلس الإدارة الحالى للجبلاية.
