حصل "اليوم السابع" على الأسباب التى استندت عليها محكمة جنح مصر القديمة فى جلستها المنعقدة يوم 28 فبراير الماضى، فى حكمها على 17 أمين شرطة بقطاع السياحة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة الشرطة مدة مساوية وإلزامهم بسداد المصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الملط، وحضور حسين همام ممثل النيابة العامة، وسكرتارية عماد حمدى فى موضوع الجنحة، إنها مهدت لحكمها بما نصت عليه المادة رقم 124 من قانون العقوبات على أنه "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
حيثيات حبس 17 أمين شرطة
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كأن من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
المتهمون دبروا لتجمهر من شأنه تهديد السلم العام
وبناء عليه فإن المحكمة تمهد لقضائها تلخصيا للوقائع وشرحا فقهيا وأحكاما لمحكمة النقض هو جزء لا يتجزء من الأسباب، وهو أن المتهمين فى القضية رقم 596 جنح مصر القديمة لسنة 2017 دبروا وشاركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا طاعتهم وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم ومنع تنفيذ الأوامر واجبة التنفيذ والتأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بهذا الغرض.
المحكمة اطمأنت لشهادة قيادات المتهمين
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها اطمأنت لما جاء بشهادة كلام العميد محمد الريحانى رئيس مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والعقيد أحمد الشافعى رئيس قسم العمليات فى إدارة تأمين الإقامات السياحية، والمقدم أيمن حسن وكيل مباحث التحريات بشرطة السياحة والآثار، والرائد محمد سلامة ضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة، والرائد أحمد جابر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من صدور قرار من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتعديل نظام تشغيل الأفراد بالإدارة إلى نظام اثنى عشرة ساعة عمل يقابلها 24 ساعة راحة بدلا من النظام المعمول به.
وفى ذات اليوم المحدد لتنفيذه قام المتهمون من الأول للسابع عشر وبرفقتهم جمع قرابة المائة فرد من زملائهم فى العمل الشرطى، وتجمهروا بالطريق أمام مبنى الإدارة بدلا من الانتظام فى خدماتهم وامتنعوا عن الأعمال المكلفين بها، قاصدين عرقلة سير العمل والإخلال بانتظام الخدمات، وأخذوا يرددوا عبارات معارضة للأوامر، بالرغم من توجه قياداتهم لمطالبتهم بفض التجمهر والامتثال لنظام الشغل الجديد، فلم ينصاعوا واستمروا فى عصيانهم.
وتابعت المحكمة فى حيثيات حكمها قائلة: وقام المتهمون باستعراض القوة والعنف واستخداموها ضد رؤسائهم، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، كما تسببوا فى تعطيل العمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة، كما حرضوا موظفين عموميين من زملائهم على ترك العمل لحين إلغاء النظام الجديد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ثابتة قبلهم ثبوتا يقينيا لا يقبل معه الشك، إذ إن الثابت للمحكمة اشتراك جميع المتهمين فى ذلك التجمهر اعتراضا على القرار رقم 2936 الصادر من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة بتعديل نظام التشغيل، كما أقر المتهم الثانى أمام النيابة العامة، واطمأنت المحكمة لما أقر به من استقباله اتصالا هاتفيا من أحد أمناء الشرطة "ناصر شاكر"، والذى قرر له بتنظيم وقفة احتجاجية مع باقى أفراد الشرطة اعتراضا على القرار الصادر، كما اطمأنت المحكمة إلى إقرار بعض المتهمين بصحة الصور الفوتوغرافية التى تم التقاطها لهم خلال التجمهر، وإقرار بعضهم بتحقيقات النيابة العامة أن التجمهر كان بغرض زيادة مرتباتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.
حيثيات محكمة جنح مصر القديمة
دفاع المتهمين استند لأدلة غير مقبولة عقليا ومنطقيا
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها لم ترد أو تعول على دفاع المتهمين، نظرا لاستناده إلى أدلة غير مقبولة عقليا ومنطقيا، قوامها إثارة الشك فى الأدلة التى اطمأنت لها المحكمة، وتابعت المحكمة قائلة: فلم تعهد من رجال الشرطة البواسل خوفا، فكان عليهم ألا يسلكوا ما يسلكه المجرمون من الاعتصام بالإنكار أمام المحكمة خوفا من العقاب، إذ إن رجل الشرطة دائما ما يقف أمام أخطائه محاولا إصلاحها وتقويم نفسه حتى يصبح نموذجا لرجل الشرطة الذى إذا أخطأ أقر بخطأه، ويتقبل العقاب على اقترافه من مخالفات.
لم نعهد مخالفة رجال الشرطة القانون فى فترة حرجة من حياة الوطن
صورة من الحيثيات
وفى نهاية أسبابها أكدت المحكمة: لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى، وكانت الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤيدة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكانت الأدلة فى الدعوى الراهنة قد جاءت متساندة مترابطة بما يكفى لإدانة المتهمين من الأول حتى السابع عشر، وكانت الجرائم موضوع الاتهامات قد وقعت فى زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد، وقد انتظمهم فكر جنائى واحد وحدثت صورة نفسية واحدة، وكانت تلك الجرائم قد وقعت جميعها حال تجمهرهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من ذلك التجمهر، وهو الاعتراض على تنفيذ القرار الخاص بتعديل تشغيل أفراد الشرطة فإنهم يكونوا جميعا مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما لا يجوز معه أن توقع عنهم إلا عقوبة واحدة، وهى عقوبة الجريمة الأشد.
.jpg)
