أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن بيان الحكومة يختلف عن النص الدستورى والقانون، حيث يمكن التعديل فيه وفقا للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون الجديد، من أجل البدء فى مناقشته بالجلسات العامة.
وأضاف "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس مرتبطا بقانون الإدارة المحلية فقط، حيث أن هناك قانونا آخر والخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات التى قد تتطلب وقتا من أجل تشكيلها بشكل كامل، وإعداد لائحة العمل الخاص بها حيث إنها المنوط بها الإشراف على إجراء الانتخابات.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة لا تملك إجراء انتخابات المحليات منفردة، حيث يتطلب الأمر قرارا سياسيا، لأن الكثير من مؤسسات الدولة تشارك فى هذه الانتخابات.
يذكر أن برنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان خلال العام الماضى نص على إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الربع الأول من عام 2017 أى مع نهاية مارس الجارى، ولم تجر انتخابات المحليات، فضلا عن أن البرلمان لم ينته من قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية.
