أكد حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية، ان الشركات الصينية والتركية والأوكرانية، المقدم ضدها شكاوى "إغراق" للسوق المصرى بمنتجاتها من الحديد، طلبت من الحكومة المصرية مد المهلة الممنوحة لها لإرسال المستندات التى توضح حقيقة موقفها، لمدة أسبوعين.
وأضاف المراكبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الشركات كان لديها مهلة شهرين لإعلان موقفها من الشكاوى المقدمة ضدها، والتى يتم التحقيق بها من جانب جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع سفارات الدول التابع لها تلك الشركات، موضحا أنه بمد المهلة من المنتظر وصول رد تلك الشركات خلال النصف الثانى من شهر مارس الجارى، على أن تبدأ المراحل التالية من التحقيقات عقب إعلان الشركات موقفها من الشكوى.
وأشار المراكبى إلى أن حسم قضايا الإغراق عادة ما يستغرق من 8 إلى 10 أشهر، وأن الغرفة تنتظر انتهاء القضية بحلول أغسطس المقبل، لافتا أنه حتى الوصل إلى نتيجة نهائية للتحقيقات بالقضية تقوم غرفة الصناعات المعدنية، بالتفاوض مع الحكومة لفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الدول محل الشكوى، وذلك للحد من إغراق السوق المصرى بالواردات الحديد المستورد من الخارج، حفاظا على الصناعة المصرية.
جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن ديسمبر الماضى، بدء جهاز مكافحة الإغراق إجراء تحقيق بوقائع إغراق مصر بأصناف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، وفقا للشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، والمدعمة بمستندات تثبت حدوث حالات إغراق للسوق المصرى بمنتجات الحديد من قبل شركات صينية وأوكرانية وتركية.
وأكدت المستندات التى قدمتها الغرفة بتلك القضية، حدوت حالات إغراق تتراوح من 20 إلى 30%، وهى المستندات التى تم تقديمها لوزارة الصناعة، كذلك تم إثبات وجود برامج دعم حكومية غير مباشرة فى "الصين وتركيا" لمصدرى الحديد، الأمر الذى ساعدهم على رفع معدل التصدير، وهو ما يظهر على السوق المصرى بالوقت الحالى، فى الوقت الذى تنتج فيه مصانع الحديد المصرية 12,5 مليون طن حديد تسليح سنويا، فى الوقت الذى تبلغ فيه احتياجات السوق المحلى 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 أطنان فائض فى الحديد سنويا، وهو ما يؤكد أن كل عمليات استيراد الحديد غير مبررة من الأساس، كما أن الفائض المحلى يمكن الاعتماد عليه فى خفض أسعار الحديد محليا.
