قال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية - التابعة لوزارة البترول - إن نموذج مشاركة الإنتاج يعفى المستثمرين من ضرائب الدخل والجمارك إلى المسئولية المجتمعية منصوص عليها بالدستور والقانون حددها بـ ١٪ بالإضافة إلى ٥٪.
وأضاف خلال ندوة اتفاقيات الذهب فى مصر التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، أنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى البترول والاستثمار فى التعدين، مشيرا إلى أن من بين الانتقادات غير المنطقية هى أن المناطق المطروحة كبيرة تصل إلى ١٠٠٠ كيلو متر مربع بالمقارنة بـ١٠ - ١٥ كيلو، قائلا أن المساحات الكبيرة تعطى فرص نجاح أفضل وتقلل المخاطرة للمستثمر، قائلا أن المناطق المطروحة واعدة.
وأشار إلى أن الفترة الاتفاقية ٣٨ سنة مقسمة إلى ٨ سنوات استكشاف و١٥ سنة تنمية و١٥ سنة إنتاج، وهو ما يميزها عن المزايدات فى الدول الأخرى والتى لن تزيد عن ١٥ سنة. وأضاف أن الرد على الهجوم على المزايدة سيكون يوم ٢٠ أبريل مع إعلان نتائج المزايدة.
قال عمر طعيمة، أن كل المناطق التى طرحتها الهيئة فى مزايدتها الأخيرة يوجد بها ذهب مؤكد، أن دور المستثمر هو البحث عن التكتلات وتركيزات الذهب الموجود فى باطن الأرض، مشيرا إلى أن منحة التوقيع التى قدرتها الهيئة فى المزايدة بمليون دولار، الهدف منها منع السمسرة فى مناطق التعدين قائلا "هذه المنحة زى موخر الصداق محدش بيتكلم فيه إلا لو نيته وحشة لو ناوى تاخد الموقع وتسقعه دا مش هيحصل فى ظل وحود هذه المنحة بهذا المبلغ".
وكشف رئيس الهيئة، إنه على الرغم من الهجوم الشديد من شرركة سنتامين التى تدير منجم السكرى على نظام مشاركة الإنتاج المطروح بمزايدة الذهب لعام ٢٠١٧ إلا أنها تقدمت للاشتراك فى المزايده التى طرحتها الهيئة عام ٢٠٠٧ بسبعة مواقع بالصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن المزايدة كانت مطروحة بنظام لا يضم مميزات النظام الحالى المطروح فى المزايدة الجديدة فمبرر لهذه الانتقادات على الرغم من المجهود الذى بذلته الدولة لتحسين الشروط فى المزايدة الحديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة