قال المستشار عبد الستار أمام، رئيس جنايات القاهرة، أن حل المشاكل المزمنة التى يئن منها المواطنين والرئاسة وجميع المؤسسات بما فيها القضاء فى الدولة ، تتطلب تطبيق عناصر الاصلاح بفرز ما لدينا من ترسانة أو غابة متشابكة فى التشريعات والقوانين التى مضى عليها أكثر من 100 عاما ولا تناسب هذا العصر، ولابد من نسفها وتنقيتها وتعديلها، موضحاً أن هذه التشريعات والقوانين يجب تصنيفها تصنيف نوعى، خاصة التى تتعارض مع بعضها فى القوانين الأخرى، ومنها غير الرادع والمعطلة للتقاضى.
وأضاف رئيس جنايات القاهرة، فى تصريحات تليفزيونية، أن الهدف فى هذه المرحلة هو تنقية هذه التشريعات من قبل كل مؤسسات الدولة، ومن التشريعات ذات الأولوية للتعديل قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض، وقانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم عن طريق ورش عمل، تتخصص كل ورشة بقانون معين لتيسير الإجراءات، بجانب الاستحقاقات الدستورية التى يجب تنفيذها، والخاصة بسرعة اجراءات الفصل فى القضايا، وتقريب جهات التقاضى من المتقاضين.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، إن إقامة دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، سيساعد على حل مشاكل الإرهاب والفساد، موضحاً أن دولة القانون بمعناها تحقق دولة العدالة، وهو القضاء المستقل الذى يتساوى أمامه الجميع سواء مواطن عادى أو مسئول أو رئيس الجمهورية، عن طريق تحقيق العدالة الناجزة السريعة وليست المتسرعة.
