تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على المصيلحى ـ رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين.
ويشارك اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى اجتماع اللجنة الاقتصادية لطرح رأى لجهاز فى مشروع القانون ومواده بالتفصيل؛ وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الاثنين، على المادة 19 من مشروع القانون التى تلزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه، وشروط ومحاذير الاستعمال، وشروط وإجراءات التعاقد، ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وحذفت "الإضرار بالكرامة الشخصية والقيم الدينية" من قائمة المحظورات على المورد أو المعلن فى المادة 18 من مشروع القانون التى تنص قبل تعديلها، على أن: "يحظر على المورد أو المعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصية أو القيم الدينية، أو قواعد النظام العام والآداب"، إذ اكتفت اللجنة بقواعد النظام العام والآداب، كما وافقت على المادة 22 التى تُلزم المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا كل الرسوم والضرائب والدمغات.
وأقرت اللجنة نص المادة 23 من مشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلكين المتضررين من التجارة الإلكترونية، وتُلزم المادة المورِّد بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه، فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك، بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، خاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت.
