أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، بهدم 17 منشأة فى مستوطنة عشوائية، بعد أعات من إقرار البرلمان الإسرائيلى مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية مماثلة.
وقالت المحكمة العليا، إنه يتوجب إزالة المنشأت فى بؤرة غرب مستوطنة تابواح شمال الضفة الغربية المحتلة بحلول 22 من يوليو 2018.
إلا أن المحكمة العليا التى تعد أعلى سلطة قضائية فى الدولة العبرية، رضخت لطلب الدولة محاولة تشريع بقية البؤرة العشوائية المؤلفة من 18 منشأة أقيمت على أراض مصنفة أنها "أراض دولة"، وأربع منشأت أقيمت على أراض خاصة وتابعة للدولة.
واعتبرت منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية التى قامت بتمثيل مالكى الأرض الفلسطينيين فى القضية، أن ترك جزء من البؤرة العشوائية فى مكانه "ينتهك حقوق السكان الفلسطينيين فى (قرية) ياسوف".
وجاء القرار بعد ساعات من إقرار البرلمان الإسرائيلى مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعى، الأمر الذى أدانه المجتمع الدولى وآثار غضب الفلسطينيين.
ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبانى بدون ترخيص أما لانهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة او لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة